ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
اینجانبان بهعنوان سردفتران اسناد رسمی، ضمن پایبندی کامل به قوانین و مقررات مالیاتی کشور، لازم میدانیم نگرانی جدی و مستند خود را نسبت به اخذ همزمان مالیات نقلوانتقال و مالیات بر ارزش افزوده از اربابرجوع در فرآیند تنظیم اسناد رسمی اعلام نماییم. این وضعیت در عمل موجب تحمیل بار مالی مضاعف بر مردم و ایجاد نارضایتی گسترده نسبت به دفاتر اسناد رسمی شده است.
۱. مغایرت با اصول عدالت مالیاتی
اصل عدالت مالیاتی اقتضا دارد که مالیاتها بر اساس توان پرداخت، نوع فعالیت و عدم تکرار مالیات بر یک پایه واحد وضع شوند.
در حالیکه:
- مالیات نقلوانتقال بر خود معامله وضع شده است،
- مالیات بر ارزش افزوده حقالتحریر نیز در همان فرآیند از اربابرجوع اخذ میشود،
و نتیجه آن، پرداخت دو نوع مالیات در یک اقدام واحد است؛ امری که از نگاه مردم و حتی کارشناسان، مصداق بارز مالیات مضاعف غیرمنصفانه است.
۲. ماهیت حاکمیتی خدمات دفترخانه
خدمات دفاتر اسناد رسمی، برخلاف خدمات تجاری، ماهیت حاکمیتی، الزامی و قانونی دارد.
اربابرجوع در بسیاری از موارد اختیار انتخاب ندارد و ناگزیر از مراجعه به دفترخانه است. بنابراین، تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بر چنین خدماتی، با فلسفه VAT که برای فعالیتهای اقتصادی اختیاری و رقابتی طراحی شده، سازگار نیست.
۳. ایجاد نارضایتی عمومی و لطمه به جایگاه دفاتر اسناد رسمی
دفترخانه در این فرآیند تنها مأمور وصول است، اما تمام نارضایتی مردم متوجه سردفتر میشود.
این وضعیت:
- شأن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی را مخدوش میکند،
- اعتماد عمومی را کاهش میدهد،
- و موجب افزایش تنش میان مردم و دفاتر میگردد.
۴. درخواست اصلاح یا بازنگری
با توجه به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید:
- ۱. حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج گردد (از طریق اصلاح ماده ۹ یا ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده یا صدور بخشنامه تفسیری).
- ۲. یا نرخ VAT برای خدمات حاکمیتی کاهش یابد تا فشار مالی بر مردم کمتر شود.
- ۳. یا سازوکار وصول مالیات نقلوانتقال از دفاتر اسناد رسمی جدا گردد تا تجمیع هزینهها در یک نقطه موجب سوءبرداشت و نارضایتی نشود.
۵. نتیجهگیری
هدف این اعتراض، نه مخالفت با قانون، بلکه حفظ عدالت مالیاتی، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و صیانت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی است. امید است با تدبیر و توجه آن مقام محترم، شاهد اصلاح این روند و بازگشت آرامش به محیط کاری دفاتر و رضایت عمومی باشیم.
