به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
موضوع: پیشنهاد تدوین قانون تشکیل «شورای عالی حقوق و دستمزد کارمندان» با رویکرد سهجانبهگرایی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، نظام تعیین دستمزد در بخش کارگری بر پایه سهجانبهگرایی (نماینده کارگر، کارفرما و دولت) بنا شده است که هرچند با چالشهایی روبروست، اما بستری برای چانهزنی و انطباق معیشت با واقعیتهای اقتصادی فراهم میآورد. در مقابل، حقوق کارمندان دولت به عنوان بازوان اجرایی کشور، سالهاست که به صورت یکجانبه و بدون حضور نمایندهای از این قشر بزرگ، در لوایح بودجه تعیین میشود.
نتیجه این رویکرد دستوری، شکاف عمیق میان تورم واقعی و افزایش حقوق کارمندی است (مانند اختلاف فاحش درصدهای افزایش حقوق کارگری و کارمندی در سال جاری) امری که نه تنها انگیزه خدمت را کاهش داده، بلکه سفره خانوادههای کارمندی را در برابر تورم بیدفاع رها کرده است.
لذا بدینوسیله پیشنهاد میگردد با فوریت، طرح یا لایحهای جهت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شود تا «شورای عالی دستمزد کارمندان» با ترکیب زیر تشکیل گردد:
۱. نماینده رسمی کارمندان دولت (برگزیده از تشکلهای صنفی یا منتخب کانونهای دستگاههای اجرایی).
۲. نماینده دولت (سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی).
۳. نماینده قوه مقننه (به عنوان قانونگذار و ناظر ).
هدف از این پیشنهاد:
۱. حق وتو و تأیید نهایی: مصوبه افزایش حقوق تنها زمانی وجاهت قانونی پیدا کند که مورد تأیید نماینده کارمندان (به عنوان ذینفع اصلی) باشد.
۲. انطباق با تورم: خروج از پیله «درصد ثابت» و حرکت به سمت تعیین دستمزد بر اساس شاخصهای واقعی بانک مرکزی.
۳. برقراری عدالت: پایان دادن به تبعیض در نظام پرداختهای کشوری و لشکری نسبت به سایر بخشهای مولد.
کارمندان دولت، ستونهای ثبات کشور هستند. انتظار میرود با تصویب قانونی که به آنها اجازه «اظهار نظر و حق رأی» در تعیین سرنوشت معیشتیشان را میدهد، گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی و تکریم عملی این قشر شریف برداشته شود.
ویژه
بحث و گفتگو