با سلام و احترام،
تغییرات اخیر در مبنای محاسبه اضافهکار کارکنان قرارداد مدت معین و حذف «فوقالعاده جذب» از فرمول محاسباتی، منجر به کاهش قابلتوجه و غیرمنتظره در دریافتی ماهیانه این قشر از کارکنان گردیده است. این تغییر رویه، که در شرایط تورمی حاضر فشار معیشتی مضاعفی را بر بدنه تخصصی و عملیاتی صنعت نفت تحمیل کرده است، موجبات دلسردی و تضعیف انگیزه همکارانی را فراهم آورده که با گذر از آزمونها و فرآیندهای دشوار جذب، اکنون در خط مقدم فعالیتهای این صنعت حیاتی مشغول به خدمت هستند.
۱. ماهیت مستمر فوقالعاده جذب: بر اساس رویههای دیرینه و عرف حاکم بر صنعت نفت، فوقالعاده جذب به دلیل ماهیت مستمر آن، عملاً جزئی لاینفک از مزد مبنا تلقی میشده است. تغییر یکباره این رویه، بدون فراهم آوردن بسترهای جایگزین، با اصول پایداری جبران خدمات در تضاد است.
۲. تطبیق با روح قانون: با عنایت به ماده ۳۴ قانون کار، مزد ثابت یا مبنای اضافهکاری میبایست شامل اقلام مستمر مرتبط با شغل باشد. لذا استمرار در حذف این آیتم، با روح حاکم بر مقررات حمایتی کار در تضاد بوده و باعث ناهماهنگی در نظام پرداخت سازمان شده است.
۳. صیانت از سرمایه انسانی: با توجه به تخصصی بودن ماهیت فعالیت کارکنان قرارداد مدت معین در حوزههای فنی و عملیاتی، حفظ قدرت خرید و ارتقای انگیزه شغلی این همکاران، ضرورتی استراتژیک برای استمرار ایمن و بهرهور عملیات انتقال گاز (و سایر بخشهای مرتبط) محسوب میشود.
لذا، با توجه به دغدغههای معیشتی پیشآمده و به منظور بازگشت به رویه متعارف و قانونی پیشین، بایستی موضوع «لحاظ نمودن فوقالعاده جذب در مبنای محاسبه اضافهکار» توسط مراجع ذیصلاح، مجدداً مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی، نسبت به اصلاح آن اقدام مقتضی مبذول گردد.
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو