جناب آقای دکتر لطیفی
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای حسینی
معاون محترم وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای علیمددی
معاون مجترم وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
با سلام
مطابق با تبصره یک دستورالعمل پرداخت اضافهکار کارمندان (بخشنامه شماره ۱۹۶۹/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۸/۲۶/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، برای خدماتی که کارمندان دستگاههای اجرایی در خارج از وقت اداری در محل کار معین ارائه میدهند، اضافهکار براساس عوامل تعیینشده پرداخت میگردد. در این تبصره، اگر عوامل دیگری غیر از عوامل عمومی (غیر از ۷ عامل تعیینشده) بنا به ماهیت وظایف دستگاههای اجرایی، در ارائه خدماتی که توسط کارمند خارج از وقت اداری صورت میپذیرد وجود داشته باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه، در پرداخت اضافه کار کارمندان لحاظ میشود.
نظر به ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه ششم توسعه و مصوبات مربوط به اجرایی شدن دولت الکترونیک و تأکید بر صرفهجویی در هزینهها، مطابق با تبصره بخشنامۀ فوق، در خصوص کارکنان اقماری کار، که بنا به ضرورت شرایط کاری و عملیات، بیش از ساعات موظفی و در ایام استراحت و بر طبق برنامه کاری معین (با توجه به ماهیت انجام وظایف مقرر در دستگاه اجرایی متبوع)، مجبور به ارائه خدماتی خارج از وقت اداری میباشند، بر اساس ساعت کار واقعی انجام شده (موظفی، غیرموظفی و ایام استراحت) و به جهت صرفهجوییهای لازم و مطابق با بودجه مصوب سالانه برای اینگونه کارکنان (اقماریکاران/اعم از روزکار و نوبتکار)، مقرر شود، تا مقادیر واقعی فوقالعاده اضافهکار در سیستم حضور و غیاب کارکنان شرکتها، بر اساس کارکرد روزانه ایشان درج شود.
این مقادیر میبایست قابلیت رؤیت و پرداخت، مطابق با مقادیر واقعی، تا سقف تعیین شدۀ هر سازمان را داشته باشد و با الحاق یک تبصره جدید به این بخشنامه و حذف دو کلمه "مدیریتها/شرکتها" از بند ۶ ماده ۸-۱۲ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شرکت نفت، بنا به این عامل خاص، از حیطه و حوزه تصمیمگیری بالاترین مقام دستگاه، به جهت عدم تأمین منافع شخصی یا گروهی (مطابق با اصل حاکمیت قانون در اداره جات) و تخصیص اضافه کاری بر اساس مقادیر واقعی ساعت کار انجام شده و نیل به اهداف دولت الکترونیک به سبب صرفهجوییهای لازم، خارج گردد.
با سپاس
ویژه
بحث و گفتگو