رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران؛
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

وزیر محترم راه و شهرسازی؛
سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد

با سلام،

مسکن کالا نیست؛ مسکن حق است. امروزه میلیون‌ها خانوار ایرانی بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند و هر سال با خطر افزایش نامحدود اجاره‌بها، عدم تمدید قرارداد، جابه‌جایی اجباری و کاهش امنیت سکونتی مواجه‌اند. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی ـ نزدیک به ۲۳ میلیون نفر ـ مستأجرند. این وضعیت صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با حق بنیادین انسان به سکونت، تشکیل خانواده، سلامت، آموزش و مشارکت اجتماعی مرتبط است و تداوم آن، بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را با مخاطره مواجه می‌سازد.

ما امضاکنندگان این کارزار، با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را «حق» هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را مکلف به فراهم‌سازی زمینه اجرای آن می‌کند، و با اتکا بر ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی مبنی بر حق شهروندان برای بهره‌مندی از مسکن ایمن و متناسب، اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، خواستار اصلاح اساسی قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر و استقرار نظام حقوقی عادلانه‌ای در حوزه اجاره‌نشینی به شرح ذیل هستیم:

۱. شناسایی صریح حق امنیت سکونتی مستأجر در قانون

قانون باید اصل «امنیت سکونتی» را به عنوان یک حق مستقل و بنیادین به رسمیت بشناسد. چنانچه مستأجر به تعهدات قراردادی خود عمل کرده باشد، پایان مدت اجاره به تنهایی نباید موجب زوال حق سکونت وی شود. سالانه بنا به درخواست مستأجر و عدم نیاز مالک، از جمله نیاز شخصی و واقعی مالک به سکونت، نوسازی اساسی ساختمان، تخریب و بازسازی و فروش ملک، قرارداد به صورت خودکار تمدید شده و مبلغ افزایش بر اساس فرمول ثابت سالانه اضافه شود.

۲. قطع ارتباط اجاره‌بها با قیمت‌های سرمایه‌ای (اجاره را از بازی سرمایه جدا کنیم)

اجاره‌بها نباید تابع ارزش روز زمین، قیمت فروش ملک، نرخ ارز، قیمت طلا یا سایر شاخص‌های سرمایه‌ای باشد. قانون باید سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تبدیل نیاز مردم به سرپناه به ابزاری برای کسب سود نامحدود سرمایه‌ای را پیش‌بینی کند.

۳. الزام به تعیین فرمول شفاف افزایش اجاره در ابتدای رابطه استیجاری

در زمان انعقاد قرارداد، نحوه افزایش اجاره در سال‌های بعد باید به صورت شفاف، عینی و قابل پیش‌بینی تعیین شود و هیچ افزایش یک‌جانبه‌ای خارج از شرایط توافق‌شده یا ضوابط قانونی امکان‌پذیر نباشد. هدف از این حکم، ایجاد ثبات و قابلیت برنامه‌ریزی برای خانوارها و جلوگیری از تحمیل عسر و حرج ناشی از جهش‌های ناگهانی اجاره‌بها و تثبیت اقتصاد خانواده است.

۴. اصلاح نظام ودیعه و حفظ ارزش اقتصادی آن

ودیعه اجاره نباید به وام بدون بهره مستأجر به مالک تبدیل شود. قانون باید امکان نگهداری ودیعه در حساب‌های امانی یا سازوکارهای مشابه تحت نظارت نظام بانکی را فراهم کند. در این سازوکار، منافع حاصل از نگهداری یا سرمایه‌گذاری وجوه امانی باید به نحو عادلانه میان موجر و مستأجر تقسیم شود.

۵. اصلاح نظام حق‌الزحمه مشاوران املاک

حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات اجاره نباید بر اساس درصدی از مبلغ اجاره یا ارزش قرارداد تعیین شود. تعرفه خدمات مشاوران املاک باید به صورت ثابت یا بر اساس نوع خدمات ارائه‌شده تعیین گردد. این اصلاح، تعارض منافع را کاهش می‌دهد، انگیزه افزایش مصنوعی اجاره‌بها را از بین می‌برد و فعالان بازار را به سمت تسهیل معاملات، افزایش عرضه و ارتقای کیفیت خدمات سوق می‌دهد.

۶. حمایت از مستأجران در شرایط سخت

در مواردی که مستأجر به دلیل بیکاری، بیماری، حوادث غیرمترقبه یا سایر شرایط خارج از اراده خود، موقتاً توان پرداخت اجاره را از دست می‌دهد، تخلیه فوری نباید نخستین راهکار قانونی باشد. ایجاد صندوق‌های حمایت از مستأجران، امکان تقسیط بدهی، اعطای مهلت قانونی و سازوکارهای جبرانی، به عنوان راهکارهای جایگزین و انسان‌محور مورد توجه قرار گیرد.

خواسته نهایی

ما خواستار بازگشت به این اصل بنیادین هستیم که مسکن، پیش از آنکه یک دارایی اقتصادی باشد، خانه و محل زندگی و بستر کرامت انسانی است. ما از دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان اصلی امر مسکن در کشور، رسماً و قاطعانه درخواست می‌کنیم اصلاح قوانین اجاره‌نشینی را با مشارکت دانشگاهیان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی، نمایندگان مستأجران و فعالان حوزه مسکن، در اولویت برنامه‌های کشور قرار دهند و هرگونه تأخیر در این امر را به مثابه نادیده گرفتن حقوق میلیون‌ها شهروند تلقی نمایند.