به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم مرکز و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری، بر این باوریم که ادامه برگزاری آزمونهای جذب بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار خدمات کارشناسی، موجب بروز مشکلات جدی برای کارشناسان رسمی و همچنین نظام قضایی کشور شده است.
در سالهای اخیر، تعداد کارشناسان رسمی در بسیاری از رشتهها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که حجم ارجاع پروندهها و نیاز واقعی به خدمات کارشناسی، متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این عدم تعادل پیامدهایی از جمله کاهش شدید درآمد کارشناسان، توزیع نامتوازن پروندهها، کاهش انگیزه حرفهای، افزایش رقابت ناسالم و در برخی موارد افت کیفیت خدمات کارشناسی را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، جذب مستمر و بدون نیازسنجی دقیق، نه تنها به اشتغال پایدار کارشناسان جدید منجر نشده، بلکه موجب شده بسیاری از کارشناسان با وجود صرف زمان و هزینه فراوان برای کسب صلاحیت، امکان فعالیت مؤثر و کسب درآمد متناسب را نداشته باشند.
از اینرو، درخواست میشود:
برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا زمان انجام نیازسنجی دقیق در هر رشته و هر حوزه قضایی متوقف شود.
ظرفیت پذیرش بر اساس آمار واقعی پروندههای ارجاعی، تعداد کارشناسان فعال و نیاز هر منطقه تعیین گردد.
نظام ارجاع کارشناسی به گونهای اصلاح شود که توزیع عادلانه پروندهها میان کارشناسان فعال تضمین شود.
پیش از هرگونه جذب جدید، آثار اقتصادی، حرفهای و اجتماعی افزایش تعداد کارشناسان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
هدف این کارزار جلوگیری از ورود نیروهای متخصص نیست، بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای خدمات کارشناسی، حفظ شأن و کیفیت حرفه کارشناسی رسمی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است.
امید است مسئولان محترم با بررسی دقیق شرایط موجود و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیتهای آماری و نیاز کشور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و حفظ جایگاه این حرفه تخصصی را فراهم آورند.
با سپاس
امضاکنندگان
ویژه
بحث و گفتگو