دادستان محترم استان تهران
با سلام و احترام؛
این شکواییه بهمنظور ابراز نارضایتی از تأخیر در تحویل خودروی خریداریشده از شرکت کرمان موتور نگاشته شده است.
شرکت کرمان موتور بر اساس قراردادهای منعقده با مشتریان خود، موظف است خودروی خریداریشده مشتری را سر موعد تحویل نماید؛ اما اینجانبان، امضاکنندگان کارزار حاضر، مستند به قرارداد خود اعلام میداریم که متأسفانه با گذشت چندین ماه از تاریخ تعهدشده، هنوز خودروی موردنظر تحویل داده نشده است. این تأخیر، علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد در برنامهریزیهای شخصی و شغلی، باعث نگرانی و نارضایتی شدید برای اینجانبان شده است. با توجه به تعهدات مالی و زمانی که برای خرید این خودرو انجام دادهایم، انتظار میرود شرکت کرمان موتور در اسرع وقت نسبت به تحویل خودرو اقدام نموده و خسارات ناشی از این تأخیر را جبران کند.
عالیجناب و مدعیالعموم محترم، خدمت شما عارض میداریم که شرکت کرمان موتور با اقداماتی، قراردادهای خود با مشتریان را بهگونهای تنظیم مینماید که:
۱) مشتری حق انصراف ندارد؛
۲) مشتری، برخلاف متن صریح قانون حمایت از مصرفکننده، حق طرح دعوا جهت تأخیر در تحویل خودرو از زمان اتمام موعد تحویل را نیز ندارد؛
۳) کرمان موتور حق دارد حتی در صورت عدم تحویل، چک اقساط مشتری را وصول نماید؛
۴) در صورت برگشت چک، با فرض اینکه خودرو تحویل داده نشده است، شرکت کرمان موتور حق فسخ یکطرفه را دارد؛ و عملاً مشتری موظف است چک خودرویی را که چندین ماه از موعد تحویل آن گذشته است، پرداخت نماید و حق اعتراض را ندارد.
عالیجناب، این موارد تنها بخشی از قرارداد شرکت کرمان موتور است که بدون توجه به قانون حمایت از مصرفکننده نگاشته شده است و متأسفانه بهدلیل عدم بازرسی از طرف نهادهای مربوطه، حقوق مشتری نادیده گرفته شده است.
لازم به ذکر است تفاهمنامه شرکت کرمان موتور با قوه قضائیه نیز در آبانماه سال جاری جهت فروش سازمانی به کارمندان قوه قضائیه تنظیم شده است و بنظر میآید در این قرارداد، بهمراتب بیشتر از موارد گفتهشده، حقوق مصرفکننده نادیده گرفته شده است و قرارداد کاملاً یکجانبه تنظیم شده است.
لذا از مقام محترم خواهشمند است در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پیگیری مطالبات مردم جهت الزام شرکت کرمان موتور به تحویل خودرو اقدام نمایید.
با احترام و سپاس از پیگیری حضرتعالی
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو