کارزار اعتراضی سراسری مشتریان بانک قرض‌الحسنه رسالت در اعتراض به رد گسترده، غیرشفاف و خسارت‌بار درخواست‌های تسهیلات
این دیگر یک گلایه ساده از بانک رسالت نیست؛ اعتراض به رویه‌ای است که در سراسر ایران و در اغلب استان‌ها، هزاران متقاضی را با ابهام، سرگردانی و خسارت مالی جدی مواجه کرده است.
رد گسترده و سیستماتیک درخواست‌های تسهیلات، حتی در مواردی که متقاضی تمام مراحل اعتبارسنجی و فرایند بانکی را طی کرده، به یک معضل جدی تبدیل شده است. افرادی که بر اساس سازوکارهای موجود در فرایند بانک اقدام کرده‌اند، امتیاز تهیه کرده، هزینه‌های قابل‌توجه پرداخت کرده، اعتبارسنجی و احراز هویت شده و برای دریافت تسهیلات برنامه‌ریزی کرده‌اند، اکنون در موارد متعدد با رد درخواست مواجه می‌شوند؛ بدون آن‌که پاسخ روشنی درباره مبنای قانونی و مقرراتی این ردها دریافت کنند.
سؤال اساسی و غیرقابل‌اغماض این است:
اگر دریافت‌کننده تسهیلات نباید امتیاز را از شخص دیگری دریافت یا خریداری کند، پس این امتیاز قرار است به چه کسی منتقل شود؟ آیا انتظار بانک این است که صاحب امتیاز، آن را به‌صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار دهد؟
اگر انتقال امتیاز ممنوع است، مستند قانونی و مقرراتی آن را صریحاً اعلام کنید و سازوکار انتقال را از سامانه‌های خود حذف کنید. اگر ممنوع نیست، به چه دلیل پرونده‌هایی که بر اساس همین فرایند اقدام کرده‌اند، پس از صرف هزینه و طی مراحل بانکی رد می‌شوند؟
اگر محدودیت منطقه‌ای، حساب مبدأ، احراز هویت یا استفاده از حساب بستگان مشکل است، چرا سیستم بانکی اجازه داده فرایند ادامه پیدا کند و مشتری تا مراحل پایانی پیش برود؟ چرا این موانع از ابتدا شناسایی و به متقاضی اعلام نمی‌شوند؟
مردم نمی‌توانند یک روز بر اساس فرایندی که بانک در اختیارشان گذاشته اقدام کنند و روز دیگر، بدون اعلام قبلی، همان فرایند علیه خودشان استفاده شود.
موضوع فقط «پرداخت‌نشدن یک وام» نیست. متقاضی ممکن است هزینه سنگین تهیه امتیاز را پرداخت کرده باشد و در نهایت هم تسهیلات را از دست بدهد و هم مبلغی را که برای تهیه امتیاز پرداخت کرده، از دست بدهد. یعنی یک شهروند، هم از دریافت تسهیلات محروم می‌شود و هم متحمل خسارت مالی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که از ابتدا ممنوعیت یا محدودیت به‌شکل شفاف به او اعلام نشده است.
طبیعی است که با ادامه چنین وضعیتی، تعداد شاکیان و پرونده‌های اعتراض و شکایت روزبه‌روز افزایش پیدا کند. هر پرونده ردشده، تنها یک شماره در سیستم بانکی نیست؛ پشت آن یک انسان، یک هزینه واقعی و گاه تعهدات مالی و برنامه‌ریزی‌های خانوادگی قرار دارد.
از بانک رسالت مطالبه می‌کنیم به‌صورت رسمی، کتبی و مستند پاسخ دهد:
مبنای قانونی رد این پرونده‌ها چیست؟
مبنای محدودیت احتمالی انتقال امتیاز چیست؟
چرا این محدودیت پیش از صرف هزینه و طی مراحل به مشتری اعلام نمی‌شود؟
و چرا سازوکاری که در بسترهای بانکی امکان انجام آن فراهم شده، در پایان فرایند می‌تواند به‌دلیل رد تسهیلات موجب خسارت مشتری شود؟
پاسخ‌های شفاهی، ارجاع مشتری از یک واحد به واحد دیگر و پاسخ‌های کلی دیگر پذیرفتنی نیست.
در صورت استمرار این رویه، مستندات پرونده‌های ردشده، سوابق اعتبارسنجی، هزینه‌های پرداخت‌شده و خسارات وارده توسط متقاضیان جمع‌آوری و از طریق بانک مرکزی، مراجع نظارتی و مراجع قانونی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
بانک نمی‌تواند مردم را وارد فرایندی کند که خود امکان انجام آن را فراهم کرده، هزینه و زمان آنها را بگیرد و سپس در پایان، بدون ارائه مبنای روشن، همان فرایند را بی‌اعتبار کند.
اگر ممنوع است، از ابتدا ممنوع کنید.
اگر مجاز است، به آن پایبند باشید.
اما نمی‌توان هزینه تصمیمات و ابهامات داخلی بانک را از جیب مردم پرداخت کرد.
این اعتراض تا زمان تعیین تکلیف رسمی، شفاف و مستند این رویه ادامه خواهد داشت.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو