رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران
با سلام
نحوه برگزاری کنکوری ۱۴۰۲ به مناقشه جدی میان موافقان و مخالفان تبدیل شده و هر یک با جدیت بر نظر خود اصرار دارند اما در این میان استدلالهای گروه منتقد از اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه تا زمان ایرادات این مصوبه برطرف نشود نمیتوان انتظار داشت که قانون بهدرستی اجرا و به عدالت نزدیک شده باشد. کارشناسان و دلسوزان آموزش کشور ایرادات زیادی را بر مصوبه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وارد میدانند و تا برطرف نشدن این ایرادات برگزاری کنکور، با مصوبه شورا را غیرممکن می دانند.
۱.امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.
۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشتهای ناقص است.
۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد میآورد.
۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانوادههاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین میکند.
۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.
۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بیتوجهی دانشآموزان به دروس فرهنگمحور و نظری خواهد شد.
۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشتههای پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.
۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.
۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.
۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاههای دولتی از پیامدهای این مصوبه است.
از موارد مذکور مشخص میشود که این قانون باعث افزایش تبعیض و فشار اقتصادی بر روی خانوادهها میشود و همچنین شکاف فقیر و غنی را در کشور افزایش میدهد،و با عدالت در تضاد است. لذا دانشآموزان و کارشناسان و دلسوزان کشور از مقام معظم رهبری درخواست دارن که کارشناسان آموزشی نهاد رهبری این مصوبه را بررسی نمایند و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری این مصوبه را لغو نمایند.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو