رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
به آمار زیر توجه کنید:
افزایش حقوق کارکنان دولت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱:
۱۳۹۱ = ۱۵%
۱۳۹۲ = ۲۰%
۱۳۹۳ = ۲۵%
۱۳۹۴ = ۱۴%
۱۳۹۵ = ۱۱%
۱۳۹۶ = ۱۰%
۱۳۹۷ = ۶%
۱۳۹۸ = ۱۸%
۱۳۹۹ = ۱۵%
۱۴۰۰ = ۲۵%
۱۴۰۱ = ۱۰%
جمع ۱۱ سال: ۱۶۹ درصد
تورم سالیانه براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی:
۱۳۹۱ = ۴۱%
۱۳۹۲ = ۳۲%
۱۳۹۳ = ۱۶%
۱۳۹۴ = ۱۲%
۱۳۹۵ = ۱۰%
۱۳۹۶ = ۱۰%
۱۳۹۷ = ۳۱%
۱۳۹۸ = ۴۱%
۱۳۹۹ = ۴۹%
۱۴۰۰ = ۴۰%
۱۴۰۱ = ۳۹%
جمع ۱۱ سال: ۳۲۱ درصد
مستند به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، درخواست میشود تا میزان افزایش حقوق سالانه طبق قوانین مذکور، حداقل به میزان تورم سالانه باشد.
نظر به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاح شده در سال ۹۸، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل، شاغل و سایر ویژگیهای مذکور خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل ذکر شده در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد.
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:
نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.
لذا انتظار میرود که میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان، کارمندان، نظامیان و مشاغل آزاد، بر اساس تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شود چون تورم واقعی بسیار بیشتر از این موارد است.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو