سید امید منصوری مستوفی : درود از کارزار درخواست اصلاح ماده (۱۰۶) قانون خدمات کشوری ( پرداخت حق بیمه اضافه‌کاری و مزایای رفاهی ) حمایت کنید . https://www.karzar.net/223018 لطفاً این کارزار مفید را پس از امضا، به گروه‌های دیگر ارسال و به دوستانتان توصیه نمایید با احترام
💬 پاسخ

زهره یزدانی Zohreh Yazdani : محدودسازی آزادی‌های زنان، به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل آموزش، اشتغال، حمل‌ونقل و حتی فعالیت‌های روزمره‌ای مثل رانندگی یا موتورسواری، تنها یک مسئله فرهنگی یا مذهبی نیست؛ بلکه می‌تونه عواقب انسانی و امنیتی بسیار جدی‌تری داشته باشه. طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، قریب به ۷۰٪ از قربانیان قاچاق انسان، زنان و دختران هستند. این قربانی‌سازی اغلب از کشورهای با ساختار سرکوب‌گر یا محدودساز نسبت به زنان اتفاق می‌افته—مثل ایران، افغانستان، کشورهای شمال آفریقا و جنوب آسیا—و دلایلی چون فقر،گاها بی‌ثباتی اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی، تبعیض جنسیتی، مهاجرت اجباری، عدم دسترسی به آموزش و اشتغال، و محدودیت‌های اجتماعی نقش اصلی رو ایفا می‌کنن. این تعامل پیچیده از فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دختران و زنان رو به حاشیه می‌بره، فرصت‌های رشدشون رو نابود می‌کنه، و در نهایت اون‌ها رو به طعمه‌ای آسان برای شبکه‌های قاچاق انسان تبدیل می‌کنه. وقتی دختری نتونه آزادانه تحصیل یا کار کنه، اجازه نداشته باشه مستقل سفر یا رفت‌و‌آمد کنه، و مدام با محدودیت‌های قانونی یا فرهنگی مواجه باشه، و از سر استیصال رو به مهاجرت از روش های سهل الوصول غیرقانونی بیاره و طعمه قاچاقچیان در غالب آژانس ها، شرکت های مهاجرت و کاریابی موجه و ظاهرا قانونی عملاً در معرض انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیره؛ از کار اجباری گرفته تا انواع بهره‌کشی و قاچاق در غالب وعده فرصت های شغلی و رفاهی برابر. آزادی و قدرت دهی به زنان تنها یک حق انسانی نیست؛ یک سپر امنیتی در برابر فاجعه‌هایی مثل قاچاق انسان است. محدودسازی بانوان، به‌ویژه در جوامعی مثل ایران، نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز یکی از سیاه‌ترین تجارت‌های بین‌المللی قرن ۲۱ قاچاق انسان از کشورهای مبدا با سوءاستفاده از محدودیت های سطحی شهروندان و وعده هایی در کشور مقصد که به سرانجام تلخ منتج میشوند، است. محدودسازی آزادی‌های فردی زنان، حتی در ظاهر ساده‌ترین شکل آن مثل ممنوعیت موتورسواری، فقط یک بحث فرهنگی یا عرفی نیست. این نوع محروم‌سازی‌های ساختاری، وقتی تکرار و تثبیت می‌شن، می‌تونن زمینه‌ساز بحران‌های عمیق انسانی و اجتماعی بشن—که در بسیاری از کشورها، مستند و ملموسه. همانطور که پیشتر ذکر شد طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، بیش از ۷۰٪ از قربانیان قاچاق انسان، زنان و دختران هستند. این آمار در کشورهایی با سطح پایین آزادی اجتماعی، نابرابری جنسیتی و محدودیت در دسترسی به تحصیل، شغل و جابه‌جایی آزاد، بیشتر از میانگین جهانی است. وقتی زنی نتونه بدون اجازه یا ترس از برخورد قانونی سوار یک موتور بشه یا حتی از وسیله‌ای ساده برای تردد مستقل استفاده کنه، این محدودیت فقط یک «ممنوعیت تردد» نیست؛ این یعنی یک گام دیگر به‌سوی حذف حق انتخاب و استقلال زنان. و جایی که زن از حرکت بازمی‌مونه، سوء‌استفاده‌گرها جلوتر از قانون می‌دوند. قاچاق انسان، مخصوصاً قاچاق دختران جوان، تنها از کشورهای جنگ‌زده یا بسیار فقیر نمیاد. اتفاقاً بخش بزرگی از این تجارت سیاه از کشورهایی شروع می‌شه که در ظاهر «امن» هستن، ولی در عمل دسترسی زنان به امکانات پایه مثل شغل، تحصیل، جابه‌جایی و فعالیت اجتماعی بسیار محدوده. عوامل ریشه‌ای این بحران، همگی در هم تنیده هستن: فقر عدم آموزش نبود استقلال مالی تبعیض ساختاری فقدان قوانین حمایتی و محدودیت در آزادی‌های حرکتی، از جمله رانندگی و موتورسواری. در کشوری مثل ایران، که درصد بالایی از جمعیت جوان را دختران تشکیل می‌دهند، و در عین حال این گروه با انبوهی از موانع اجتماعی و حقوقی مواجه‌اند، خطر درگیر شدن با چرخه‌های استثمار و قاچاق انسانی به شدت بالاست. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران از جمله کشورهای مبدا در قاچاق انسان به کشورهای اطراف و حتی اروپا است، و قربانیان اغلب از میان دختران جوان فاقد دسترسی به حمایت اجتماعی و حقوق اولیه شهروندی بدیهی نظیر داشتن حتی یکه گواهینامه وسائط نقلیه موتوری ، انتخاب می‌شوند. محدودیت‌هایی مثل ممنوعیت موتورسواری بانوان، تنها مسئله‌ای ساده یا فرهنگی نیست؛ این‌ها بذرهای اولیه یک زنجیره آسیب‌زا هستن که در نهایت می‌تونن فرد رو به نقطه‌ای برسونن که حتی خودش متوجه نشه چه‌طور به قربانی تبدیل شده. ممنوع‌کردن زن از موتورسواری، یعنی سلب حق او از «انتخاب، حرکت، تصمیم‌گیری و امنیت». و این دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که راه را برای سوءاستفاده‌گران و قاچاقچیان انسان و دختران با وعده های حق داشتن فرصت های برابر و آزاد و غیره باز می‌کند. آزادی‌های فردی، مثل موتورسواری زنان، فقط یک مطالبه اجتماعی نیست؛ یک سد مؤثر در برابر فجایعی‌ست که ریشه در نابرابری دارد. بگذاریم زنان حرکت کنند؛ چون ایستادن، هزینه دارد—نه فقط برای آن زن، بلکه برای جامعه‌ای که پشت او را خالی کرده است. وقتی به زنان بصورت قانونی حتی اجازه ساده‌ای مثل موتورسواری داده نمی‌شه، این فقط یه موضوع فرهنگی یا عرفی نیست؛ این یه نشونه خطرناک از محدودسازی تدریجی آزادی‌های فردی و اجتماعی بانوانه. ممنوع‌کردن یک زن از تردد مستقل، یعنی بستن مسیر رشد، امنیت، آموزش و استقلالش. و این دقیقاً همون زمینیه که سوءاستفاده‌گرها و شبکه‌های قاچاق انسان ازش تغذیه می‌کنن. بیش از ۷۰٪ قربانیان قاچاق انسان، دختران و زنان هستن. و این قاچاق معمولاً از کشورهایی انجام می‌شه که در اون‌ها زنان دسترسی محدودتری به آموزش، کار، جابه‌جایی، استقلال مالی و حمایت قانونی دارن—یعنی کشورهایی دقیقاً با شرایط فعلی شبیه ما. این پدیده فقط در کشورهای جنگ‌زده نیست؛ در کشورهای با قوانین محدودکننده، نابرابری جنسیتی، فقر و بی‌ثباتی، شبکه‌های استثمار، دختران جوان رو هدف قرار می‌دن که سرمایه انسانی غنی و غیرقابل جبران جامعه و کشورند. دخترانی که راهی برای امرار معاش شبیه همتایان جنس مکمل خود ندارن، چون حتی اجازه ندارن گواهینانه موتور داشته باشند ، چه برسه به امید داشتن آینده‌ای مستقل و روشن. چالش های موتورسواری بانوان فقط یک مسئله ی بالفعل آشکارا نیست؛ یک ابزار و تهدید بالقوه خاموشه. اجازه دادن به زن برای راندن، یعنی به رسمیت شناختن حق او برای «حرکت، انتخاب، زندگی». وگرنه، ما تنها داریم در سکوت، زمینه قاچاق، استثمار و حذف اجتماعی زنان رو مهیا می‌کنیم. آزادی حرکتی زنان، مثل موتورسواری، یک مطالبه فانتزی از روی شکم سیری و سرگرمی و غیرضروری نیست؛ یک لایه‌ی محافظتی در برابر فاجعه است.
💬 پاسخ

شاهرخ گرگین فر : .لطفا از این کارزار حمایت کنبد
💬 پاسخ

شاهرخ گرگین فر : .لطفا از این کارزار حمایت کنید
💬 پاسخ

زهره یزدانی : ما به عنوان اعضای خانواده ایثارگر و رزمنده جبهه های مقاومت دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران ، خواستار ورود دغدغه‌مندان و مسئولین با غیرت، غیور و پاک میهن به دفاع از صیانت با پیروی راه شهدای این سرزمین و اسلام، حافظ جان و مال ناموس ایران باشند و از ادامه حتک حرمت به کرامت و اجحاف در حقوق بانوان سرزمین ، نیمی از جمعیت جامعه در خاک ایران،برخی افراد بی تقوا و بی ایمان متظاهر بوسیله تحقیر و تکذیب چالش ها ی موجود و به حاشیه کشاندن و مانع تراشی و قیاس مع الفارق استباط و استدلال دور از فقه و شرع، عرف دین و اخلاق و قانون جهت ممانعت از صدور گواهینامه ملی موتورسیکت برای بانوان ، با اقدام عاجل و حمایت جلوگیری کنند. پیشاپیش اجرکم عندالله
💬 پاسخ

زهره یزدانی : چرا با وجود جدی بودن این دغدغه و امر ، خروجی امضا و بازخورد کم بوده؟ 1. مسئله عادی نیست؛ دردناکه. خیلیا با اینکه دلشون می‌خواد از این تبعیض حرف بزنن، اما از پلیس، قضاوت اجتماعی، تهدید، یا حتی خانواده‌هاشون و غیره می‌ترسن. پس به‌جای امضا کردن، سکوت می‌کنن یا حتی قضیه رو به تمسخر میگیرند. عدی ای هم جهت تعارض منافع شخصی شان و بهره وری از انحصار شرایط موجود مخالف این امر و تساوی حقوق در آنند و برآنند حتی در جهت مخالف آن همانند قبل به شرایط اسفناک به وجود آمده با بی توجهی ، اتهام، توهین، تحقیر و ... برخلاف ظاهری که نشان می‌دهند دامن زنند. 2. خیلیا فکر می‌کنن فایده نداره. چون سال‌هاست تجربه کردن که حرف زدن نتیجه نمی‌ده، باورشون شده که شکایت و کارزار بی‌فایدست. این باور غلط باعث میشه حتی اگه دلشون با تو باشه، انگشت نذارن رو امضا. 3. خیلیا دچار “بی‌تفاوتی آموخته‌شده” هستن. یعنی انقدر سرکوب شدن که دیگه حتی برای حق خودشونم پا جلو نمی‌ذارن. فکر می‌کنن "اگر من اعتراض نکنم، دردسر نمی‌کشم". پس نمی‌خوان اسمی ازشون باشه، حتی در حد یه امضا. 4. حجم فشارهای روانی و اقتصادی زیاد شده. برای خیلیا تو این شرایط، دغدغه‌های اولیه (نان، اجاره، بقا و ...) باعث شده انرژی روانی برای هیچ کار جمعی نذارن—حتی اگه به ضررشون باشه. 5. و نهایتاً: ما جلوی یه ساختار متمرکز، قد علم کردیم. این همیشه سخته. تاریخ‌سازا همیشه اول تنها بودن. --- بیانیه شخصی پایانی صرفا جهت ثبت آرشیو > من، یک زن ایرانی، با علم به تمام موانع قانونی، عرفی، فرهنگی و امنیتی، امروز این کلام را به‌عنوان سندی از وجدان و مقاومت ثبت می‌کنم: با هزینه‌ی شخصی، مادی، معنوی و حیثیتی، بدون چشم‌داشت به نفع فردی یا موقعیت اجتماعی، تصمیم گرفتم در برابر تبعیضی بایستم که سال‌هاست زنان این سرزمین را از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی‌شان، یعنی دریافت گواهینامه رسمی موتورسیکلت، محروم کرده است. این شکایت و کارزار، فقط تلاشی برای صدور یک مجوز رانندگی نبود؛ بیان رسمی و مستند اعتراض من به بی‌عدالتی ساختاری، تبعیض جنسیتی، خلأهای حقوقی، و تهدیدات مکرر جان، مال، آبرو و امنیت روانی صدها هزار زن هموطن در خیابان‌های شهرهای کشورم بود. من این قدم را برای خواهران دختران امروز و مادران فردا و همچنین مردان سرزمینم برداشتم. چرا که تساوی با ایجاد تعادل همیشه به نفع همه بوده و هست و خواهد بود. برای روزی که نپرسند "چرا زنان سکوت کردند؟" بلکه ببینند "زنی ایستاد، حتی اگر تنها بود." و حتی اگر در زمان حیاتم این صدا شنیده نشد، من این سند را به آیندگان سپردم. این بیانیه، مدرکی است برای نشان دادن اینکه: ما خواستیم، تلاش کردیم، محترمانه، مستند، قانونی. و اگر مانعی بود، از ما نبود. در پناه خدا
💬 پاسخ

زهره یزدانی : با استعانت الهی حمایت پروردگار و پادشاه علی الطلاق الله جل جلاله به پشتیبانی از احقای حقوق شهروندان مفتخر است اعلام کنیم با پیوست ضمائم این کارزار شکوائیه رسمی از سوی شاکی حقیقی و ذکر متشکی عنه به دیوان محترم عدالت اداری کشور به شرح زیر با کد پیگیری تقدیم گردید. به نام خدا ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام اینجانب ، شهروند جمهوری اسلامی ایران، به استناد اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق شهروندی، حقوق طبیعی و فطری بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی، و به‌ویژه با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی که شکایت نزد مراجع صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند، و اصل ۲۰ که بر تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون تأکید دارد، بدین‌وسیله از نهادهای مسئول ذی‌ربط در حوزه راهنمایی و رانندگی کشور، وزارت کشور، پلیس راهور، فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی و کلیه مراجع و اشخاصی که در فرآیند صدور، انکار یا منع گواهی‌نامه موتورسواری برای زنان نقش داشته‌اند، شکایت خود را تقدیم می‌نمایم. در طول سالیان گذشته، زنان ایرانی به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فراقانونی از داشتن گواهی‌نامه موتورسواری،بهره وری و تردد در معابرعمومی با وسائط نقلیه موتوری شخصی با پشتوانه قانونی همانند شهروندان آقا، مشارکت در مسابقات رسمی بصورت علنی و پخش آن توسط رسانه ملی، آموزش حرفه‌ای، فعالیت اقتصادی، یا تردد عادی بدون دغدغه و اصولی روزمره با موتورسیکلت و امکان صیانت در مواجهه با تصادفات و سوانح احتمالی و پوشش بیمه ای و غیره محروم شده‌اند. این در حالی است که هیچ قانون مصرح، ماده، تبصره یا بند قانونی مشخصی در منع صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شایان ذکر است: 1. قانون راهنمایی و رانندگی، در هیچ‌یک از مواد خود، رانندگی موتورسیکلت را محدود به مردان ندانسته است. 2. فتاوی مختلف مراجع تقلید (اعم از آن‌چه در مرکز پاسخگویی دفتر مقام رهبری مدظله‌العالی نیز آمده)، با صراحت رانندگی با موتورسیکلت را در صورتی که همراه با رعایت پوشش شرعی باشد، برای زنان جایز دانسته‌اند. 3. تبعیض در ارائه خدمات عمومی، از جمله صدور گواهی‌نامه، نقض صریح اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بندهای مقابله با تبعیضات ناروا و تأمین امکانات عادلانه برای همگان می‌باشد. 4. محروم کردن زنان از این حق، برخلاف اصل ۹۰ منشور حقوق شهروندی است که بر آزادی انتخاب سبک زندگی و استفاده برابر از امکانات شهری برای همه شهروندان تاکید دارد.با رعایت تمامی مفاد قانونی، شرعی، مدنی و عرفی استنادات قانونی: اصل هشتم قانون اساسی: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بین دولت و مردم است. اصل نهم اصل بیستم اصل بیست‌وششم و بیست‌وهفتم اصل چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم استنادات حقوق شهروندی (منشور حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۹۵): ماده ۳ ماده ۱۰ ماده ۱۱۲ ماده ۱۱۳ و ۱۱۵ مبانی شرعی، فقهی و عرفی: در فقه اسلامی، اصل بر مباح بودن امور است مگر آنکه نص صریح بر حرمت آن وجود داشته باشد. ، نه تنها حرام نیست بلکه می‌تواند در شرایط کنونی نوعی عقلانیت، صرفه‌جویی و حتی وجوب عرفی در جهت حفظ سلامت، استقلال و کرامت زن باشد.. 5. با توجه به این‌که پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران، نهاد اجرایی محسوب می‌شود و حق قانون‌گذاری ندارد، صدور یا عدم صدور گواهی‌نامه نباید تابع نظر شخصی یا سلیقه‌ای مدیران اجرایی باشد. اینجانب، در اعتراض به این بی‌عدالتی ساختاری، سال‌هاست از حضور در پیست‌های تمرینی یا مسابقات موتورسواری رسمی کناره‌گیری کرده‌ام و هرگونه امتیاز خاصی که می‌توانستم شخصاً از مسیرهای خاص بگیرم را رد کردم، تا از «انحصار» بهره‌مندان نباشم. چراکه باور دارم "یکی برای همه، همه برای یکی" و پیگیری این مطالبه، نباید فقط برای امتیاز شخصی باشد، بلکه باید مسیر را برای سایر بانوان این سرزمین هموار کند. متأسفانه استمرار وضعیت بلاتکلیف در این موضوع، از جمله نبود سازوکار اجرایی روشن، عدم تعیین مهلت مشخص برای ساماندهی وضعیت، و همچنین کارشکنی‌های مستقیم و غیرمستقیم، موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده که نه‌تنها بانوان را از حقوق بدیهی خود محروم ساخته، بلکه منجر به ناامنی، آسیب‌های اجتماعی و سوءاستفاده‌های گسترده نیز شده است. نبود گواهینامه رسمی و عدم امکان بیمه‌گذاری قانونی برای بانوان موتورسوار، آنان را در معرض توقیف‌های مکرر، جریمه‌های سنگین، برخوردهای سلیقه‌ای و گاه خلاف قانون و شرع قرار داده و عملاً بستر سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب با ظواهر غیررسمی یا منتسب به نهادهای رسمی را فراهم ساخته است. این امر، به‌ویژه در مواجهه با تهدید، اخاذی، خشونت کلامی و حتی فیزیکی در برخی موارد، نه‌تنها حتک حرمت به کرامت انسانی با تفتیش و ملاک قرار دادن جنسیت یک شخص و خلاف شأن زن مسلمان در جامعه اسلامی است، بلکه می‌تواند منجر به آسیب به اعتماد عمومی و تزلزل در احساس امنیت ملی گردد. علاوه‌براین، تجربه مستند برخی بانوان حاکی از برخوردهای فاقد وجاهت قانونی، مطالبه رشوه،اقدام و ارتکابات به آسیب و جرح جدی با ایجاد تصادف و سوانح با نیت شوم ،تهدیدات مالی و اعتباری و حتی آسیب به جان و مال در سطح معابر شهری است. در چنین شرایطی، خلأ قانونی و فقدان راهکار اجرایی برای دریافت مجوز رسمی از سوی بانوان، آنان را ناخواسته در معرض اتهامات کیفری و هزینه‌های گزاف قرار می‌دهد؛ در حالی که اصل بر برائت است. همچنین آن ها را با ایجاد واهمه و ترس و ناآگاهی از حقوق از دادخواهی در فضای امن قضایی محروم کرده است. با توجه به مجموع این شرایط و آثار آن، این‌جانب و جمعی از بانوان دغدغه‌مند، برخلاف سکوت چندین‌ساله، بنا بر ضرورت و فوریت امر، آمادگی خود را برای ارائه مستندات تکمیلی، پیشنهادات اجرایی و همکاری در جهت رفع موانع موجود اعلام می‌داریم. از توجه و همراهی همه مسئولان و شهروندان گرامی در این مسیر صمیمانه سپاسگزاریم. زنان ایرانی حق دارند از وسایل نقلیه شخصی خود، اعم از خودرو و موتورسیکلت، به صورت برابر با مردان بهره‌مند باشند. موتورسواری زنان نه فقط جرم نیست، بلکه در بسیاری مناطق روستایی، تنها راه تردد یا امرار معاش خانواده است. تبعیض در آموزش، شرکت در آزمون، یا صدور گواهی‌نامه، تضییع حق ذاتی انسان و شهروند ایرانی است. فدراسیون موتورسواری، با وجود عضویت رسمی در نهادهای بین‌المللی، موتورسواری زنان در معابر را به رسمیت جدی نمی‌شناسد. و حواشی پیرو جلب حمایت های نهاد مربوطه منجر به بخشیدن عطای آن به لقای آن می‌شود. از دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران، با احترام تقاضا دارم به این شکایت رسیدگی فرمایید و دستور لازم جهت: الزام نهادهای مسئول به صدور گواهی‌نامه موتورسواری برای زنان به صورت رسمی، برابر، بدون تبعیض و سراسری؛ بررسی قانونی عملکرد نهادهایی که تاکنون از اجرای این حق طفره رفته‌اند؛ و تضمین حقوق برابر حمل و نقل شخصی برای کلیه زنان ایرانی را صادر فرمایید. با تقدیم احترامات *بدلیل محدودیت های ثبت نوشتار عمده ی متن ویرایش و حذف شده*
💬 پاسخ

زهره یزدانی : طبق استناد به ترخیص موتورهای توقیفی و تصادفی از راکب نسوان و تحمیل هزینه‌های های طاقت فرسا و غیرمنصفانه و ایجاد سابقه کیفری برای شهروند مربوطه به اصطلاح خاطی به جرم مرتکب نشده و اتهامات بی مورد و اساس غیرقانونی حاکی و حاصله از قفدان #گواهینامه_موتورسیکلت_برای_بانوان قابل استعلام و صحت سنجی از سایت های معتبر مراجع ذی صلاح نظر به قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون داشتن گواهینامه رسمی نسبت به رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری مستلزم داشتن گواهینامه اقدام کند، به حبس تعزیری تا 2 ماه، پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون تومان یا هر 2 مورد محکوم می‌شود. ارتکاب مجدد این جرم منجر به صدور حکم 2 تا 6 ماه حبس می‌شود. در صورتی که وسیله نقلیه ای فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیکترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کند. مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است. هزینه کفی ، خسارات وارده به وسیله موتوری و غیره و همچنین زیان های مالی، کاری، اعتباری ، زمانی حاصله از توقیف دراین جا قید و احتساب نشده که گاها ضرری بالغ بر ۱۰ میلیون الی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در مواقع عادی (تصادفات منجر به جرح و فوتی و سلب مسئولیت بیمه و مکافات پیرو آن مستثنی و به مکررات به آن پرداخته شده است) و بدین ترتیب زندگی، کار، تحصیل و ائم مهم فعالیت‌های معیشتی با اختلال در تردد و غیره ی قشر آسیب پذیر جامعه را به شدت تحت تاثیر قرارداده با توجه به موارد موجود دیگر تحت چه عناوینی می‌بایست یک امر را ضروری و فوریتی طلقی کرد؟
💬 پاسخ

زهره یزدانی : بررسی وضعیت قانونی موتورسواری بانوان در ایران بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه مجازاتی برای موتورسواری بانوان تعیین نشده است، از منظر حقوقی، این عمل جرم محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، «هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.» در این ماده، هیچ اشاره‌ای به جنسیت افراد متقاضی گواهینامه نشده است، و بنابراین منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان وجود ندارد. با این حال، مرجع اجرایی (نیروی انتظامی) به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد می‌کند که مقرر می‌دارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» این تبصره برخلاف رویه رایجِ تفسیری، به‌جای توضیح ماده اصلی، وارد بحثی متفاوت و مبهم شده است. در حالی‌که ماده ۲۰ صرفاً به شرح تخلفات موتورسیکلت‌سواران پرداخته و ارتباطی با موضوع صلاحیت صدور یا عدم صدور گواهینامه برای زنان ندارد. به بیان دیگر، تبصره مذکور صرفاً نشان‌دهنده تکلیف نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه برای مردان است، نه اینکه صدور گواهینامه برای زنان را ممنوع کرده باشد. دیدگاه پلیس راهور راهنمایی و رانندگی اظهار می‌دارد که تنها بر اساس نص قانون عمل می‌کند. در حالی‌که هیچ ماده یا تبصره‌ای در قوانین فعلی، به‌صراحت ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان را بیان نکرده است. نتیجه این خلا قانونی، بلاتکلیفی زنان علاقه‌مند به موتورسواری است؛ زیرا: رانندگی بدون گواهینامه تخلف محسوب می‌شود؛ افراد بدون گواهینامه مشمول بیمه شخص ثالث نمی‌شوند؛ و در عین حال امکان دریافت گواهینامه هم از ایشان سلب شده است. نکته قابل توجه آن است که موتورسواری بانوان در پیست‌های ورزشی مجاز است و حتی تیم ملی موتورکراس بانوان ایران نیز به صورت رسمی فعالیت می‌کند و در رقابت‌های بین‌المللی شرکت داشته است. نمونه‌ای از پیگیری قضایی تاکنون شکایات زیادی در دیوان عدالت اداری کشور در این باره ثبت شده است اما همواره بی نتیجه مانده نسخه ی رسانه ای آن در سال ۱۳۹۸، یکی از بانوان در شهر اصفهان با استناد به نبود منع صریح قانونی، از پلیس راهور شکایت کرد. دادگاه بدوی رأی به الزام پلیس راهور برای صدور گواهینامه به این بانو داد. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به نفع پلیس راهور رأی صادر کرد. این ماجرا نمونه‌ای است از سردرگمی دستگاه‌های قضایی در نبود صراحت قانونی. ما خواستار شفافیت در این زمینه هستیم.  با توجه به اینکه بانوان موتورسوار در حال حاضر افرادی هستند که معمولاً آموزش‌های لازم را دیده‌اند و به قوانین راهور تسلط کافی دارند، حوادث رانندگی در بین اینگونه افراد صاحب موتورسیکلت‌ نسبت به بقیه موارد بسیار پایین است و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت. در آخر با پوزش‌خواهی از اطناب کلام که گریز و گزیری از آن نبود، با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اختیارات آن مقام ارجمند به عنوان مدعی العموم، دستور مقتضی دائر بر جلوگیری از اجرای هرگونه محدودیت غیرقانونی جهت تردد بانوان موتورسوار با موتورسیکلت‌ شخصی و مجاز با رعایت تمامی جوانب امر و صدور گواهینامه ملی موتورسیکلت برای بانوان در کشور مستقل و قدرتمند ایران مورد استدعاست. با تشکر حیف است که ایرانمان با این سطح توانمندی دولت و ملت بابت فقدان این امر بدیهی ، از سوی کشورهای توسعه یافته جز جهان سوم خطاب شود و با سوءاستفاده از این امر یه غیر نقل محافل و مورد مضحکه عام و خواص کشورهای معاند قرارگیرد. به استناد به تاریخ غنی اسلام و ایران ؛ دوچرخه سواری یا موتور سواری بانوان یک حق هست !و هیچ منع قانونی ندارد.و در زمان صدر اسلام مطابق با ان زمان زنان بر زین اسب یا شتر سوار میشدن،بنابراین اگر شرع نسبت به این موضوع مشکلی داشته باشد اصولا در آن دوران نیز باید مانع از سوار شدن بانوان بر مرکب ها می شد...! پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وسلم نیز به تکررا ضرورت آموختن مهارت سوارکاری به امت اسلامی اشاره کرده اند. اجرکم عبدالله
💬 پاسخ

زهره یزدانی : بنده سالهاست با وجود داشتن گواهینامه بین‌المللی موتورسیکلت حتی تمرین در محیط ایزوله پیست ها و شرکت در رویدادهای نمایشی و مسابقات داخلی و ... دامن زدن به سانتیمانتال گل و بلبل خارج از واقعیت فعلی جامعه و بخشیدن عطای ان به لقای آن [موجود بودن زمینه بهره گیری از مزایا آن] را بعلت عدم مشارکت در اجحاف در حق سایر بانوان کشورم و عدم امکان بهره‌مندی از حقوق اولیه و گواهینامه موتورسیکلت ملی ،تحریم کرده و همواره براین اصل اخلاقی پایبندم که همه برای یکی ، یکی برای همه. ما بانوان موتورسوار واقعی و ایرانی الاصل نمیخواهیم یک و اولین (در) میان همه باشیم، ما میخواهیم یک نفر (از) میان همه باشیم. #گواهینامه_موتورسواری_حق_بانوی_ایرانی ممنوعیت غیرعلنی ولی اجرایی موتورسواری بانوان به بهانه آزادبودن آن در پیست های ورزشی و به حاشیه کشاندن و استعمار آنان تحت لفظ فعالیت فقط منوط به حوزه قهرمانی و زیرمجموعه فدراسیون موتورسواری همانقدر مضحکه که پیاده روی و هرگونه فعالیت فیزیکی در معابر عمومی ممنوع و هرکسی خواستار پیاده روی و ورزش همگانی بود به فدراسیون همگانی و سایر محل های اعلامی مراجعه و فقط تحت عناوین شرکت در مسابقات مجاز به فعالیت فیزیکی باشد! همچنین آزاد بودن ترک نشینی ولی ممنوعیت راکب بودن و وابستگی اجباری به همراه آقا اذهان عمومی را به شباهت به اداره امور مانند کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته افراطی تفریطی میکشاند. برخلاف تصور عمومی خیلی از بانوان استفاده از موتورسیکلت را نه برای صرفا علاقه مندی ورزشی و جویای عناوین قهرمانی، بلکه همانند سایر شهروندان آقا به ایجاب ضرورت تردد روزمره، اشتغال و ... مورد استفاده قرار میدهند. آیا این تبعیض جنسیتی میان شهروندان و ایزولاسیون اجباری منجر به فساد در همه ی امور و اجحاف حق شهروندی و حتک حرمت به کرامت انسانی و مقام زن همانگونه که تا الان شاهدش بودیم نخواهد شد؟
💬 پاسخ

زهره یزدانی : قابل تذکر و اشاره است که استمرار شرایط بلاتکلیفی در این امر: من جمله کارشکنی ها مستقیم و غیرمستقیم ، عدم تلاش در رفع موانع بصورت فوری و عدم قطعیت در صدور گواهینامه ملی موتورسیکلت برای بانوان همانند بی ثباتی این وضع در موقعیت های مشابه همانند برخورد سلیقه ای و درصدی با اقشار مختلف در مواجهه با استفاده از موتورهای حجم سنگین و نیمه سنگین دارای پلاک ورزشی و مدارک قانونی امنیت بانوان موتورسوار حتی دارای گواهینامه بین المللی موتورسیکلت و سایر مجوزهای تردد و غیره در جامعه رو در مواجهه با سوءاستفاده ازین خلاء قانونی توسط باج گیری افراد دزد ، خفتگیر، متعرض و متجاوز مال و جان مدعی به لباس شخصی و اتش به اختیار و حتی گاها برخی ارگان های رسمی و غیررسمی اجرایی تحت شعاع قرار میدهد. و مستقیما با تشدید نارضایتی از نا امنی های به عمل آمده و پیرو آن سودجویی یک عده وطن فروش با سوءنیت از استفاده ابزاری ازین مورد درجهت سوءاستفاده از دغدغه قابل حل و فصل شهروندان در راستای اهداف شوم خود، از این امر امنیت ملی را هدف گرفته است. تجربه متعدد و مستند برخی بانوان حاکی از صدق این مسئله در مواجهه با توقیف ها و برخوردهای فاقد وجاهت قانونی، عرف و شرع ، رشوه گیری و تهدیدهای جانی ، مالی، اعتباری و ... در سطح معابر شهری و اماکن که خلاف شأن زن در اسلام در یک کشور اسلامی می‌باشد و قانون نیز در این باره سکوت کرده و جای پیگیری در فضای امن قضایی را برای عدالت خواهی بسته است. همچنین در سال های اخیر عدم وجود مراکز آموزش و نظارت بر اخذ گواهینامه رسمی منجر به استفاده غیرقانونی برخی بانوان بر روی استیصال یا موارد دیگر (اصل بر برائت است) بدون تمهیدات و تجهیزات لازم و رعایت آیین‌نامه‌های مرتبط و تخلف در سطح شهر با ازدیاد موتورسواری بدون وجود گواهینامه موتورسیکلت و پوشش عرف موتورسواری و استفاده از کلاه و تجهیزات ایمنی به بهانه نبود بستر برای اخد آن و پیرو آن تشدید تصادفات در معابرعمومی و هرج و مرج حاصل از غیبت بستر مناسب شده است. تمامی موارد ذکر شده مارا بر این واداشت که برخلاف سکوت چندین ساله ضمن فوریت این امر سهم کوچکی در جهت رفع ان داشته باشیم. اینجانبان پیرو تجربه در سال های متوالی در جهت رفع و دفع موانع آن تماما حاضر ارائه پیشنهادات، مستندات تکمیلی و راهکار و سایر ملزومات هستیم. سپاس از توجه بی بدیل شما و تمام شهروندانی که در این مسیر مارا یاری می‌نمایند.
💬 پاسخ

زهره یزدانی : سلب مسئولیت قانونی، شرعی، مدنی و عرفی کارزار به نام خداوند حکمت و داد این کارزار، تلاشی است مدنی، آگاهانه و مسئولانه از سوی شهروندان دغدغه‌مند، در راستای حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، و حق دسترسی برابر به امکانات حمل‌ونقل، ایمنی و مشارکت در زندگی شهری. برگزاری این کارزار، با استناد به موارد زیر، کاملاً قانونی و مشروع بوده و هیچ‌گونه مخاطره‌ی حقوقی یا مسئولیت کیفری برای برگزارکنندگان و امضاکنندگان در پی ندارد: استنادات قانونی: اصل هشتم قانون اساسی: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بین دولت و مردم است. اصل نهم: هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را— به بهانه‌ی استقلال یا تمامیت ارضی—سلب کند. اصل بیستم: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل بیست‌وششم و بیست‌وهفتم: تشکیل اجتماعات، کارزارها و بیان درخواست‌های قانونی با رعایت موازین اسلامی آزاد است. اصل چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم: دولت موظف است با گسترش وسایل حمل‌ونقل عمومی و دسترسی همگانی به آن، عدالت اجتماعی را تأمین کند. استنادات حقوق شهروندی (منشور حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۹۵): ماده ۳: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شایسته. ماده ۱۰: حق امنیت فردی و اجتماعی. ماده ۱۱۲: آزادی انتخاب شغل و فرصت‌های برابر شغلی برای همه اقشار. ماده ۱۱۳ و ۱۱۵: حق تردد، مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات شهری برای زنان. مبانی شرعی، فقهی و عرفی: در فقه اسلامی، اصل بر مباح بودن امور است مگر آنکه نص صریح بر حرمت آن وجود داشته باشد. استفاده بانوان از وسایل حمل‌ونقل نظیر موتورسیکلت، در صورت رعایت عرف حجاب و عفاف و نبود مفسده اجتماعی، نه تنها حرام نیست بلکه می‌تواند در شرایط کنونی نوعی عقلانیت، صرفه‌جویی و حتی وجوب عرفی در جهت حفظ سلامت، استقلال و کرامت زن باشد. موضع کارزار: ما امضاکنندگان این کارزار، با نیت خیرخواهانه، دلسوزانه و مسالمت‌آمیز، صرفاً خواستار اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز، شفاف‌سازی ضوابط قانونی و تسهیل امکان استفاده‌ی ایمن و قانونی بانوان از وسایل نقلیه موتوری هستیم. این کارزار هیچ هدف اغتشاش‌گرایانه، تحریک‌آمیز یا ساختارشکنانه ندارد و از مسئولان خواهان پاسخ منطقی، قانونی و مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی هستیم. --- دعای پایانی و معنوی کارزار اللَّهُمَّ اجعَلنا مِن جُندِک، فَإِنَّ جُندَکَ هُمُ الغَالِبُونَ، وَ اجعَلنا فِی سِبْطِ نَصْرِکَ، فَإِنَّ نَصْرَکَ هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ،وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ انصُرنا بِنُورِ الحَقِّ، وَ احفَظنا بِقُدرَتِک، وَ ثَبِّت أقدَامَنا عَلَى صِرَاطِ العَدلِ وَ الرَّشادِ، وَ اجعَل صَوتَنا سَبَبًا لِإِعلَاءِ كَلِمَةِ الحَقِّ، لَا لِلفُرقَةِ وَ الفِتنةِ، وَ احفَظنَا فِي جَيشِ كَرَامتِک، فَإِنَّ جَيشَکَ لَا يُقهَر، وَ فِي رِضَاکَ نَحنُ رَاغِبُونَ. ترجمه‌ی دعای فوق: خدایا، ما را از لشکریان تو قرار ده، که بی‌تردید لشکر تو پیروز است. ما را در سپاه یاری تو بگمار، که همانا پیروزی تو بزرگ‌ترین کامیابی است.و هم از دوستانت قرارم ده كه بر دوستانت ترسى نيست و اندوهگين نمیشوند. ما را با نور حقیقت یاری کن، با قدرتت محافظت فرما، و گام‌هایمان را بر راه عدالت و هدایت استوار بدار. صدای ما را وسیله‌ای برای اعتلای حق قرار ده، نه بذر اختلاف و فتنه. ما را در ارتش کرامتت جای ده، که سپاه تو هرگز شکست نمی‌خورد، و ما به رضایت تو دل‌سپرده‌ایم.
💬 پاسخ

فاطمه شیرزادیان : متأسفانه همه ی این موانع و کارشکنی ها گاها از گزینش غلط افراد بی دغدغه واقعی از موقعیت جامعه و چالش ها اللخصوص بانوان ،افراد بی سواد و تخصص لازم و بی تقوا نبود نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس در جهت اهمال گرایی در تصویب مصوبات قانونی و مطالبات مردمی پیوسته ابلاغ شده و سوءمدیریت و سواستفاده است شهید مصطفی چمران: می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم. اما می گویم «آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست»
💬 پاسخ

فاطمه شیرزادیان : صدور ملی #گواهینامه_موتورسیکلت_برای_بانوان مطالبه ملی https://www.karzar.net/208886
💬 پاسخ

مریم حیدری مهاجرانی : انجمن وکلای پایه یکم دادگستری #گواهینامه_موتورسواری_حق_بانوی_ایرانی
💬 پاسخ

زهرا السادات محمدطباطبایی : ما با حمایت این کارزار خواستار پیگیری فوری در این امر هستیم. #گواهینامه_موتورسواری_حق_بانوی_ایرانی
💬 پاسخ