بسمه تعالی
رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام و احترام؛
با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری کرده است.
رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما اجرای آن با تأخیر و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛ امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.
ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع، نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.
بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.
ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.
جمعی از دفاتر اسناد رسمی کشور
موفق شد
ویژه
