ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضر هستید، قانوناً هیچ مصوبهای نمیتواند عطف به ماسبق شود. شرکت کرمان موتور در بهمن سال ۱۴۰۴ و قبل از آن، خودروهای مونتاژی از جمله پیکاپ T۹ را با ذکر شفاف و صریح مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در ماده دهم قرارداد فیمابین تصریح شده، با اخذ نصف قیمت از خریداران بهصورت پیشفروش عرضه کرده و متعهد شده اگر خودرو در زمان تحویل گران شود، صرفاً نصف دیگر قیمت را به نرخ روز تحویل، محاسبه و دریافت نماید.
حال با مستمسک قرار دادن مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای رقابت که بیان کرده مصوبه مذکور دیگر، یعنی از این به بعد، مشمول خودروهای مونتاژی نمیشود، کرمان موتور در دعوتنامه تکمیل وجه برای خودروهایی که قبلاً و طبق قرارداد رسمی نصف بهای آن را دریافت کرده، از تعهد خود عدول و اعلام نموده به جای محاسبه با روش مذکور، از روش سود مشارکت استفاده میکند!
و جالبتر اینکه در این دعوتنامهها از طرف مشتری اعلام میکند که مشتری حق شکایت قضایی را از خود ساقط نموده است.
مشتریانی که هیچ حمایتی ندارند اگر زیر بار این قرارداد بروند، متحمل ضرر و زیان چند میلیارد تومانی میشوند و اگر زیر بار نروند، عملاً از دریافت خودروی خریداریشده محروم میشوند.
از طرفی، خودروسازان از جمله کرمان موتور بیش از توان مونتاژ، خودرو پیشفروش کردهاند و با شرایط فعلی هم که توان تولید بسیار کمتر شده است، همه اینها باعث تأخیر بیش از شش ماه در تحویل خودروهای پیشفروششده گردیده و با گذشت زمان نیز بهصورت افسارگسیخته قیمتهای نجومی برای خودروهای مذکور اعلام و مطالبه میکنند.
تقاضا دارد قوه محترم قضائیه به جای رسیدگی موردی به این قبیل شکایات که تعداد بسیار زیادی خواهند بود، بهصورت دقیق و کامل با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، به این موضوع ورود و با تعیین تکلیف در مورد برداشت ناصواب مونتاژکاران از مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای رقابت، مشکل مشتریان با کرمان موتور و سایر شرکتهای مشابه را حل نماید و از تشکیل پروندههای قضایی متعدد که بیهوده موجب اتلاف وقت سیستم قضایی خواهد شد پیشگیری و خریداران این قبیل خودروها را از نگرانی و سرگردانی نجات دهد.
با احترام
خریداران طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی کرمان موتور دارای قرارداد سال ۱۴۰۴ وفق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
موفق شد
بحث و گفتگو