به نام خدا
کارزار ملی اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
ما، جمعی از کارکنان دولت، حقوقدانان، متخصصان و دغدغهمندان سلامت نظام اداری، با اعتقاد به ضرورت حفظ نظم اداری، مبارزه با فساد و رسیدگی قاطع به تخلفات واقعی کارکنان، بر این باوریم که تحقق این اهداف تنها در سایه رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال مرجع رسیدگی و حفظ حقوق قانونی کارکنان امکانپذیر است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قانون و ساختار فعلی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، با وجود نقش مهمی که در نظام اداری کشور دارند، در برخی موارد با چالشهایی مواجه است که میتواند اعتماد کارکنان و افکار عمومی را نسبت به عدالت اداری کاهش دهد.
از جمله مهمترین این چالشها عبارتاند از:
- وابستگی سازمانی اعضای هیأتها و ضرورت تقویت استقلال و بیطرفی آنان.
- نبود تضمینهای کافی برای رعایت کامل حقوق دفاعی کارکنان، از جمله دسترسی به مستندات و فرصت دفاع مؤثر.
- امکان برداشتهای متفاوت از مفاهیمی مانند شئون اداری یا تخلفات انضباطی و ضرورت شفافتر شدن معیارهای قانونی.
- لزوم تناسب میان تخلف، ادله اثبات و مجازات اداری.
- ضرورت جلوگیری از هرگونه استفاده از سازوکارهای انضباطی برای محدود کردن حق انتقاد، گزارش تخلفات، مطالبهگری قانونی و بیان دیدگاههای کارشناسی کارکنان.
ما تأکید میکنیم که مطالبهٔ ما، تضعیف نظام انضباط اداری یا حمایت از متخلفان نیست؛ بلکه خواستار ایجاد سازوکاری هستیم که ضمن برخورد قاطع با تخلفات واقعی، از حقوق قانونی کارکنان نیز به طور کامل حمایت کند.
بر همین اساس، از مسئولان محترم کشور درخواست میکنیم:
۱. قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
۲. استقلال و بیطرفی هیأتهای رسیدگی با پیشبینی سازوکارهای مناسب قانونی تقویت شود.
۳. حضور افراد متخصص در حوزهٔ حقوق اداری و دادرسی در ترکیب هیأتها مورد توجه قرار گیرد.
۴. حقوق دفاعی کارکنان، از جمله دسترسی کامل به مستندات، امکان دفاع مؤثر و صدور آرای مستدل، به صورت صریح تضمین شود.
۵. مرز میان تخلف اداری و حق انتقاد، مطالبهگری، گزارش فساد و اظهارنظر کارشناسی کارکنان به روشنی در قانون تبیین شود تا هیچ کارمند دلسوزی صرفاً به دلیل بیان نقد محترمانه یا مطالبهٔ اجرای قانون، در معرض برخوردهای اداری قرار نگیرد.
ما باور داریم که اصلاح این قانون نه تنها به نفع کارکنان دولت، بلکه در راستای افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری، کاهش فساد، تقویت پاسخگویی مدیران و بهبود کیفیت خدمات عمومی خواهد بود.
از تمامی کارکنان دولت، اساتید دانشگاه، حقوقدانان، تشکلهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و همه دغدغهمندان عدالت اداری دعوت میکنیم تا با حمایت از این کارزار، در مسیر اصلاح قوانین و استقرار هرچه بیشتر عدالت، شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور همراه شوند.
بحث و گفتگو