رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛
کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد. طبق گزارش رسمی خبرگزاری مهر در همان روز، جزئیات و مواد این طرح تاکنون در صحن علنی بررسی یا تصویب نشده‌اند و اخبار منتشرشده دربارهٔ جزئیات و مجازات‌های مواد، به تصریح مهر «صحت ندارد». متن ۱۹ ماده‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، آخرین پیش‌نویس کاری کمیسیون است، نه متن نهایی مصوب.
ما این کارزار را دقیقاً در همین نقطه مطرح می‌کنیم: پیش از آنکه مواد وارد رأی‌گیری نهایی در صحن و سپس شورای نگهبان شوند، فرصت اصلاح وجود دارد.
ما مخالف مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخلهٔ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیستیم. یک کشور مستقل حق دارد و باید از امنیت ملی خود حفاظت کند. خواستهٔ ما لغو اصل این طرح نیست؛ خواستهٔ ما بازنویسی مواد آن است، طوری که مرز میان «جاسوسی» و «فعالیت مشروع شهروندی» روشن باشد.
پیش‌نویس فعلی، عناصر زیر را در کنار هم قرار داده است:
- مفاهیم بسیار مبهم مانند «معاند»، «گروه انحرافی»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام»
- در بدترین حالت — اگر لطمه یا ضرر «جبران‌ناپذیر» تشخیص داده شود — مجازات تا حبس درجه یک (۳۰ سال) می‌رسد (ماده ۱)
- رسیدگی در دادگاه انقلاب و امکان مصادرهٔ کلیهٔ اموال و عواید ناشی از جرم (ماده ۱۹)
- مسئولیت کیفری حتی در صورت بی‌اطلاعی از تسلط بیگانه، اگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی موجب لطمه یا ضرر شود (ماده ۱۸)
مشکل فقط این نیست که هر رفتار عادی خودبه‌خود مشمول این مجازات‌های حداکثری میشود؛ مشکل این است که عناصر تشکیل‌دهندهٔ جرم — به‌خصوص نتایجی مثل «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» یا «جهت‌دهی آرای مردم» — چنان کش‌دار تعریف شده‌اند که دامنهٔ تشخیص کیفری را فراتر از نفوذ سازمان‌یافته می‌برند. نمونه‌های نگران‌کننده:
- رسانه و روزنامه‌نگاری: مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی یا ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های غیرایرانی، بدون طی فرآیند مقرر، جرم‌انگاری شده است (مواد ۶ و ۷).
- دانشگاه و علم: همکاری علمی، بورسیه و حتی ارسال نمونه‌های پژوهشی به مؤسسات خارج از یک فهرست دولتی سالانه ممنوع میشود (ماده ۵).
- هنر و فرهنگ: تولید فیلم، موسیقی یا کتابی که مصداق «چهرهٔ سیاه از ایران» یا «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» تشخیص داده شود، می‌تواند مشمول محرومیت از فعالیت هنری یا خدمات حکومتی شود (ماده ۱۴).
- سمن‌ها و احزاب: دریافت هرگونه کمک از نهادهای خارجی بدون مجوز یک کارگروه چهارنهادی ممنوع و قابل انحلال است (ماده ۴).
- ارتباط عادی: تماس شهروندان، دانشجویان یا شرکت‌ها با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیرایرانی بدون اطلاع‌رسانی و مجوز کتبی وزارت خارجه، مشمول جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش میشود (ماده ۸).
یک نکتهٔ ساختاری هم هست: در چند مورد (فهرست دانشگاه‌های مجاز در ماده ۵، فهرست رسانه‌های تحت تأمین مالی خارجی در ماده ۶)، مرز جرم و غیرجرم به فهرست‌هایی سپرده شده که هر سال توسط یک نهاد اجرایی، نه خود قانون، تدوین و به‌روز میشود. وقتی سرنوشت کیفری یک رفتار به یک فهرست اداریِ متغیر بستگی دارد، اصل قابل‌پیش‌بینی بودن جرم زیر سؤال می‌رود.
در یک جمله: قانون مقابله با نفوذ باید رفتار نفوذگرانه را جرم‌انگاری کند، نه اصل ارتباط، مصاحبه، همکاری علمی یا فعالیت هنری با جهان خارج را.
این ابهام‌ها نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از نظر حقوقی هم قابل نقدند. اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات) و اصل ۲۶ (آزادی احزاب و انجمن‌ها) مستقیماً به بخش‌هایی از این طرح مربوط می‌شوند. اصل ۳۶ نیز تصریح می‌کند حکم به مجازات فقط به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح ممکن است، و اصل ۱۶۹ عطف‌به‌ماسبق نشدن جرم و مجازات را مقرر کرده است. این اصول، در کنار قاعدهٔ کلی «قانونی بودن جرم و مجازات»، اقتضا می‌کنند عناوین کیفری با عناصر روشن و از پیش قابل‌تشخیص تعریف شوند؛ مفاهیم مبهم و تفسیرپذیر، دامنهٔ تشخیص و اعمال کیفری قانون را بیش از حد افزایش می‌دهند.
خواستهٔ مشخص ما از نمایندگان:
۱. جرم‌انگاری فقط بر پایهٔ رفتار مشخص (دستور از سرویس اطلاعاتی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، دریافت منابع برای عملیات) باشد، نه ارتباط عادی.
۲. مفاهیم مبهم مانند «معاند»، «فرهنگ ایرانی» و «مصالح اساسی نظام» یا حذف یا با معیار عینی تعریف شوند.
۳. نقد، اعتراض و تحلیل سیاسی یا اقتصادی صرفاً به دلیل محتوای انتقادی‌اش جرم محسوب نشود؛ مگر آنکه عناصر مستقل و قابل‌اثبات جرم — هدایت، تأمین مالی یا دستور یک سرویس اطلاعاتی خارجی و رابطهٔ آن با رفتار مجرمانهٔ مشخص — احراز شود.
۴. مصاحبه و ارتباط رسانه‌ای، به‌خودی‌خود جرم نباشد؛ فقط رفتار اطلاعاتیِ اثبات‌شده باید مجازات شود.
۵. همکاری علمی بین‌المللی آزاد بماند، مگر در حوزهٔ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و فناوری حساس نظامی.
۶. اثر هنری یا دورهٔ آموزشی منتقدانه، به‌خودی‌خود «نفوذ» تلقی نشود.
۷. مسئولیت کیفری فقط بر پایهٔ علم و قصد اثبات‌شده باشد، نه حدس دربارهٔ «باید می‌دانست».
۸. مجازات‌ها با شدت واقعی رفتار متناسب شوند؛ حبس بلندمدت و مصادره، ابزار پیش‌فرض برای تخلفات اداری نباشد.
۹. مرز جرم و غیرجرم در خود متن قانون تعیین شود، نه با فهرست‌های سالانهٔ نهادهای اجرایی که خارج از نظارت مستقیم مجلس تدوین و به‌روزرسانی می‌شوند.
اکنون که فقط کلیات تصویب شده و کار روی جزئیات در جریان است، بهترین فرصت برای اصلاح همین حالاست. ما خواهان قانونی هستیم که بتواند جاسوس را مجازات کند بدون آنکه پژوهشگر را از دانشگاه خارجی بترساند؛ نفوذ سازمان‌یافته را متوقف کند بدون آنکه خبرنگار را از مصاحبه بترساند؛ و از کشور دفاع کند بدون آنکه هر ارتباط عادی با جهان خارج را به یک تهدید کیفری تبدیل کند.
امنیت ملی و آزادی شهروندان دو دشمن یکدیگر نیستند. قانون خوب باید از هر دو محافظت کند.
با امضای این کارزار، از نمایندگان مجلس بخواهید پیش از رأی‌گیری نهایی، مواد این طرح را با مشارکت حقوقدانان مستقل، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و نهادهای مدنی بازنویسی کنند.
با تشکر
منابع:
گزارش‌های خبرگزاری مهر، خانه ملت (ایکانا)، خبرآنلاین و اعتمادآنلاین از جلسهٔ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی و متن منتشرشدهٔ مواد طرح
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو