ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس

ریاست محترم قوه قضائیه

وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیریت محترم سازمان تامین اجتماعی 

ریاست محترم دیوان محاسبات کشور

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

و مراجع نظارتی ذی‌ربط

ما امضاکنندگان این کارزار، مخالفتی با اجرای قوانین مصوب کشور نداریم؛ بلکه خواستار اجرای دقیق و شفاف قوانین، منطبق با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین مرتبط، به‌گونه‌ای هستیم که حقوق و تعهدات بین‌نسلی کارگران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حفظ شود.

بر اساس بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بر رعایت تعهدات بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، تعادل منابع و مصارف، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت تأکید شده است. همچنین مطابق ماده ۶، بند «ل» و ماده ۷، بندهای «الف»، «ج»، «د» و «ه» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بر استقلال مالی صندوق‌ها، پایداری منابع، تعادل منابع و مصارف، تعلق وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌ها به همه نسل‌های تحت پوشش و تعیین‌تکلیف مطالبات آن‌ها از دولت تأکید شده است.

از سوی دیگر، ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت احکام مختلفی درباره اصلاح ساختار صندوق‌ها مقرر کرده است. در بند «الف»، دولت مکلف به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی شده؛ در بند «پ» بر ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان و شفافیت و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها تأکید شده و در بند «ت» واگذاری بخشی از سهام صندوق‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته مقرر شده است.

بنابراین، نگرانی ما مخالفت با اصل قانون برنامه هفتم نیست؛ بلکه درخواست داریم اجرای بند «ت» ماده ۲۸ با رعایت همزمان سایر احکام همان ماده، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و الزامات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجام شود تا واگذاری‌ها موجب کاهش ارزش ذخایر، تضعیف منابع پایدار و تضییع حقوق بین‌نسلی بیمه‌شدگان نشود.

مطالبات

۱. تعیین‌تکلیف و پرداخت بدهی‌های سنواتی و جاری دولت

با توجه به تکلیف بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم و بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بدهی‌های سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید تعیین‌تکلیف و پرداخت و تعهدات جاری دولت نیز در مواعد قانونی ایفا شود.

همچنین با توجه به آرای مراجع صالح، از جمله رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره به‌روزرسانی بدهی دولت به سازمان، مطالبات سازمان باید با احتساب به‌روزرسانی و کلیه خسارات و متفرعات قانونی متعلق به آن، مطابق قوانین و آرای قطعی مراجع صالح، محاسبه و تسویه شود.

فروش سرمایه‌های بین‌نسلی سازمان نباید جایگزین ایفای تعهدات دولت شود.

۲. حفظ و تقویت منابع پایدار سازمان

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از جنگ و آسیب‌دیدن برخی واحدهای تولیدی و محل‌های اشتغال، حفظ و تقویت منابع پایدار سازمان اهمیت مضاعف یافته است.

در چنین شرایطی، کاهش دارایی‌ها و منابع مولد سازمان می‌تواند ظرفیت درآمدزایی و توان ایفای تعهدات آن را در آینده تضعیف و ناترازی را تشدید کند.

۳. چابک‌سازی سازمان نباید با فروش سرمایه‌های آن اشتباه گرفته شود

کوچک‌کردن شرکت‌های تحت پوشش لزوماً موجب چابکی سازمان نمی‌شود. اصلاح ساختار و چارت سازمانی، حذف موازی‌کاری، کاهش لایه‌های مدیریتی و هزینه‌های غیرضروری و ارتقای کیفیت مدیریت می‌تواند راهکار مؤثرتری برای افزایش بهره‌وری باشد، بدون آن‌که سرمایه‌های مولد و درآمدزای سازمان الزاماً به فروش برسد.

۴. اجرای بند «ت» ماده ۲۸ باید شفاف، کارشناسی و منطبق با حقوق بین‌نسلی باشد

فهرست شرکت‌های مشمول، مبنای قانونی شمول، ارزش‌گذاری، روش واگذاری، آثار مالی آن بر منابع و درآمدهای آینده سازمان و نحوه مصرف منابع حاصل باید شفاف و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد.

هرگونه واگذاری باید پس از ارزیابی مستقل و تخصصی حقوقی و اقتصادی، احراز ارزش واقعی و به‌روز دارایی‌ها و اطمینان از عدم تضییع ارزش ذخایر انجام شود و با اهداف مقرر در بند «پ» همان ماده، از جمله ارتقای ذخایر و حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی، مغایرت عملی نداشته باشد.

درخواست نهایی

از مسئولان محترم کشور تقاضا داریم:

• از واگذاری شتاب‌زده، غیرشفاف یا کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های سازمان جلوگیری شود.
• بدهی‌های سنواتی و جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌تکلیف و پرداخت گردد.
• حقوق و تعهدات بین‌نسلی کارگران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حفظ شود.
• اصلاح مدیریت و ساختار سازمانی، به‌جای فروش سرمایه‌های مولد سازمان، محور چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری قرار گیرد.
• هرگونه واگذاری پس از ارزیابی مستقل حقوقی و اقتصادی و با انتشار اطلاعات و مستندات لازم انجام شود.
• دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قانونی و قضایی صالح بر اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق سازمان و بیمه‌شدگان نظارت مؤثر داشته باشند.

ما مخالف قانون نیستیم؛ خواهان اجرای قانون در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، حفظ استقلال و پایداری منابع سازمان و صیانت از حقوق و تعهدات بین‌نسلی میلیون‌ها کارگر، بیمه‌شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر هستیم.

دارایی‌های تأمین اجتماعی سرمایه نسل‌های امروز و فرداست؛ صیانت از آن، صیانت از آینده تأمین اجتماعی است.

امضاکنندگان:
کارگران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

رونوشت:

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری