ریاست محترم قوه قضاییه
دادستان محترم کل کشور (مدعی‌العموم)
ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون کشاورزی)
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور
مقامات محترم قضایی و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات،
احتراماً، این دادخواهی به‌منزله شکایت رسمی و استمداد جمع کثیری از کشاورزان و گندم‌کاران کشور از نحوه عملکرد و ترک‌فعل‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه) تقدیم حضور می‌گردد.
همان‌گونه که مستحضرید، مطابق «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، دولت مکلف به تسویه فوری و نقدی دسترنج کشاورزان بوده است. کشاورزان، با وجود هزینه‌های سنگین نهاده‌ها، قطعی مکرر برق چاه‌ها و خشکسالی، پای امنیت غذایی کشور ایستادند و گندم را تحویل دولت دادند. اما متأسفانه، با گذشت ماه‌ها، هنوز بخش چشمگیری از مطالبات پرداخت نشده است.
ما امضاکنندگان این کارزار، این تعلل فاحش را مصداق بارز «ترک‌فعل مدیران دولتی، تضییع حقوق عامه و اخلال در امنیت پایدار غذایی کشور» دانسته و دلایل شکایت خود را اعلام می‌داریم:
۱. استنکاف از اجرای قانون و بی‌انضباطی مالی: دولت و سازمان برنامه و بودجه، با عدم تخصیص اعتبارات مصوب، برخلاف قوانین بودجه سنواتی و قانون خرید تضمینی رفتار کرده و اعتماد عمومی را مخدوش ساخته‌اند.
۲. اخلال در فصل کشت آینده و خطر وابستگی غذایی: در آستانه آغاز فصل کشت پاییزه، کشاورزان توان مالی خرید بذر، کود، سوخت و آماده‌سازی زمین را ندارند. این تعلل، مستقیماً منجر به افت شدید تولید سال آینده و خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات گندم خواهد شد.
۳. بحران معیشتی، برگشت چک‌ها و خسارات بانکی: در حالی که دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بانک‌ها کشاورزان را بابت وام‌هایشان جریمه دیرکرد سنگین می‌کنند و چک‌های کشاورزان نزد فروشندگان نهاده برگشت خورده و به پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.
لذا از دستگاه قضا و نهادهای عالی نظارتی تقاضا داریم:
ورود فوری دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از باب حقوق عامه، جهت الزام دولت به تسویه ۱۰۰٪ مطالبات گندم‌کاران ظرف چند روز آینده و جبران خسارت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در دوره تأخیر.
بررسی ترک‌فعل احتمالی مسئولان خاطی در دیوان محاسبات و مراجع قضایی و برخورد قاطع با مقصران این بی‌انضباطی گسترده مالی.
اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و ورود کمیسیون اصل ۹۰ جهت تحقیق در خصوص نحوه مدیریت بودجه و ارجاع پرونده متخلفان به دادگاه.
دستور توقف فوری کلیه جرایم دیرکرد، صدور اخطاریه و انسداد حساب‌های بانکی کشاورزان در شعب بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها تا زمان واریز کامل بدهی دولت.
کشاورز ایرانی حق خود را می‌خواهد، نه صدقه؛ اجازه ندهید شریان حیاتی نان کشور قربانی بی‌تدبیری‌های اداری گردد.
با تجدید احترام،
جمعی از کشاورزان، بهره‌برداران و مطالبه‌گران امنیت غذایی کشور
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو