بسم رب الشهداء و الصدیقین

حضرت امام خامنه‌ای: «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود، یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یا همان امنیت شغلی، که از مسائل بسیار مهم هستند.»

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با صلوات بر پیشگاه مبارک امام زمان (عج) و آرزوی تعجیل در ظهور و با درود بر محضر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله امام خامنه‌ای، ولی امر مسلمین جهان، و عرض سلام و خدا قوت به حضور جنابعالی،
اینجانبان کارکنان شرکتی شرکت مخابرات ایران (حدود ۴۰ هزار خانواده در کل کشور) که هرکدام با سوابق کاری طولانی در این شرکت مشغول به انجام وظیفه و خدمات‌رسانی بوده و هستیم و در طی سال‌های خدمت‌رسانی در راستای رضایت مردم شهیدپرور و سربلندی شرکت مخابرات در عرصه ارائه خدمات مطلوب و مفید از هیچ کوششی فروگذار نکرده و خالصانه تلاش نموده‌ایم، می‌باشیم.
متأسفانه طی سالیان گذشته تا کنون (از حدود سال ۷۹ تا کنون به مدت ۲۰ سال)، مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی زیرمجموعه آن، با دلایلی غیرموجه از اجرای قوانین خودداری و حق نیروها و خانواده‌های مظلومشان را پایمال کرده‌اند.
در طول این دوران اعتراضات و پیگیری‌های متعدد توسط پرسنل شرکتی مخابرات از سراسر کشور به اداره کار انجام و احکامی به نفع پرسنل شرکتی صادر شده است ولی متأسفانه شرکت مخابرات ایران، با لابی‌های بسیار قوی در سال‌های قبل در دیوان عدالت اداری باعث ابطال دستورالعمل ۳۶ و ۳۸ قانون کار شده است.
شرکت مخابرات ایران تلاش‌های زیادی برای ابطال دستورالعمل‌های شماره ۵۲۱۶۰ و ۶۱۴۲۹ اداره کار انجام داد که با رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ناکام ماند.
با توجه به احکام صادره در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار به نفع پرسنل شرکتی مخابرات، این شرکت توسط مدیران در استان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری مرتبط تهدید به عدم تمدید قرارداد و پایان همکاری نموده تا با ایجاد آشفتگی و ترس از آینده‌ای بدون شغل در سایر نیروها، مانعی برای اقدام جهت احقاق حق قانونی سایر پرسنل شود.
شرکت مخابرات ایران نامه به شماره ۱۰۰/۹۹/۱۹۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ را به مدیر کل امور دولت و مجلس به همراه توضیحاتی مغایر با قانون کار ارسال نموده است که به طور خلاصه موارد ذیل در آن عنوان شده:

«... شرکت مخابرات ایران کلیه فعالیت‌های قابل برون‌سپاری خود را در قالب قرارداد خرید خدمت (قرارداد حجمی) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نموده و پیمانکاران نیز نسبت به اجرای تعهدات مفاد قرارداد اقدام و حقوق و مزایای پرسنل خود را بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌کنند. نیروها هیچگونه رابطه استخدامی با شرکت مخابرات ایران در هیچ منطقه مخابراتی ندارند...»

پاسخی شفاف و قاطع برای این نامه وجود دارد. ما، پرسنل شرکتی شرکت مخابرات ایران، از قبل از سال ۱۳۸۸ و واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی پرسنل این شرکت بوده‌ایم و باید طبق تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه، مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و دستورالعمل‌های بعدی و تعهدات شرکت مخابرات به دولت تعیین تکلیف می‌شدیم، که البته در سراسر کشور تعدادی از پرسنل در آن زمان بر اساس همین دستورالعمل‌ها و از محل طرح‌های توسعه شرکت مخابرات استخدام و پیمانی شده‌اند.
طبق قانون کار، طرح طبقه‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به کارگاه‌هایی که خود دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل با ضریب بالاتر می‌باشند، باید در زمان واگذاری به پیمانکار نسبت به ارائه طرح خود (شرکت مخابرات ایران) اقدام و طبق دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار و مقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ و دیگر قوانین مرتبط نسبت به عدالت شغلی در پرداخت یکسان حقوق اقدام نمایند و نباید پرسنل در یک مجموعه به علت رسمی و شرکتی بودن اختلاف حقوق چندین برابری داشته باشند.
اگر موارد اشاره‌شده در این نامه درست است، چرا هر بار که عده‌ای از نیروهای شرکتی جهت احقاق حق (مخصوصاً طرح طبقه‌بندی مشاغل) به اداره کار مراجعه می‌کنند، اداره کار در کمیسیون‌های حل اختلاف حکم به نفع نیروهای شرکتی صادر می‌کند؟
اگر هیچ‌گونه رابطه استخدامی بین نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات با این شرکت وجود ندارد، چرا مخابرات به دنبال ابطال قوانین و دستورالعمل‌های روابط کار برای نیروهای شرکتی خود است و یا تلاش برای ابطال آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری را دارد و در صدور آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و مدیران آن را تحت فشار می‌گذارد؟

مگر می‌شود در یک مجموعه کاری با یک عنوان شغل مشخص و یکسان و یک تیم کاری در زیر یک سقف، عده‌ای ماهانه بیش از ده میلیون تومان و عده‌ای دیگر فقط با توجیه شرکتی بودن دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان دستمزد دریافت کنند؟
متأسفانه مسئولین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های پیمانکاری زیر مجموعه آن، هرگز گوش شنوا و دستِ گیرای مشکلات ما نبوده‌اند بلکه بالعکس به شیوه‌ای که در ادامه مختصراً شرح داده می‌شود، هر روز کسب رزق و روزی و تحقق مطالبات قانونی ما را سخت‌تر کرده‌اند. برخی از این مسائل عبارتند از:

• تنظیم قراردادهای کاری پر از ایرادهای فاحش از جمله طبقه‌بندی بدون در نظر گرفتن سابقه کاری، مدرک تحصیلی، عنوان صحیح شغل در حال انجام، انعقاد قراردادهای موقت ۳ماهه و...
• پرداخت کمترین دستمزد بدون هرگونه مزایای قانونی دیگر نظیر ارتقای شغلی، حق جذب، رفاهیاتی که در اختیار پرسنل رسمی است، دریافت وام، مناسبت‌ها، پرداخت سنوات تجمیعی ، کمک‌هزینه لباس و...
• وعده‌های طولانی‌مدت جهت احقاق حق و به تأخیر انداختن پرداخت مطالبات جهت تلاش برای ابطال دستورالعمل‌های مختلف قانون کار
• عدم تمدید قرارداد موقت در صورت پیگیری حق و حقوق قانونی (به عنوان نمونه نامه وزیر ارتباطات و مخابرات وقت جناب آقای واعظی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوره خود به شماره ۱/۷۳۶۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ جهت تهدید به کاهش پرسنل)

تمامی خواسته‌ها و مطالبات ما در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا با استناد به تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه، مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ و بخشنامه‌های مرتبط آن، ماده ۸۳ قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ه، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، ماده ۷ قانون کار و لزوم اجرای بی قید و شرط آن، که مکرراً هر سال به صورت بخشنامه و دستورالعمل به تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی و غیره ابلاغ شده، خواستار موارد زیر هستیم:

• اجرای صحیح و کامل قانون طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران برای کلیه پرسنل
• یکسان‌سازی دستمزدها
• حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات
• دائمی کردن قراردادها (نه انعقاد قرارداد هر ۳ ماه به ۳ ماه)

امروزه دولت با لایه‌بندی نیروی کار شاغل خود به کارمند، کارگر و در سطح بعدی کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری، حقوق شغلی بخش عظیمی از نیروی کار را تضییع نموده و البته شرکت‌های پیمانکاری یا همان تأمین نیروی انسانی، بیشترین سود را از این اوضاع برده‌اند.
همه‌جا شرکت‌های واسطه، نیروی کار را از ادغام عمودی در بدنه‌ کارگری یا کارمندی مجموعه‌ها منع و تبدیل به کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث کرده‌اند؛ کارگرانی که نه تشکل دارند، نه طبقه‌بندی مشاغل و نه امنیت روانی و شغلی و در نتیجه نرخ امید به آینده‌ همه آنان و خانواده‌هایشان بسیار پایین است.
موارد یادشده تنها بخشی از بی‌عدالتی‌هایی است که بر نیروهای شرکتی مخابرات طی ۲۰ سال تحمیل شده است. در تمام دوران خدمت بدون ارتقای شغلی و هیچ مزایایی، همانند نیروهای رسمی به انجام امور تخصصی در هر بخش مخابرات که مسئولین صلاح بدانند، می‌پردازند ولی متأسفانه حقوق پرداختی به آنان بسیار پایین‌تر از تخصصشان است.
ورود پیمانکاران تأمین نیروی انسانی به شرکت مخابرات، نیروهای تحت امر مخابرات را دچار مشکلات فراوان کرده است. بدینوسیله عاجزانه از شما تقاضا داریم مشکلات قرارداد نیروهای شرکتی را با مخابرات بررسی و از مسئولین مخابرات درخواست توضیح فرمایید و ایشان را مجاب نمایید نسبت به اجرای درست قوانین برای نیروهای شرکتی اقدام‌ نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید جهت رفع تبعیض و حل مشکلات نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات اقدامی اساسی، لازم و عاجل صورت پذیرد.

و من الله توفیق
کارکنان شرکتی شرکت مخابرات ایران