جناب آقای مهندس اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای رضایی‌کوچی
ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
جناب آقای شهریاری
استاندار محترم آذربایجان غربی

با سلام و احترام
چنانکه مستحضرید طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی صلاحیت صدور دستور تهیه نقشه، بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهری، قانوناً به عهده شهرداری‌ها است.
لکن اخیراً اطلاع حاصل شده است که اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی، رأساً روی بخش عظیمی از بافت قدیمی شهر ارومیه به مساحت تقریبی ۴۱۰ هکتار، نامی مجعول تحت عنوان بافت تاریخی گذاشته است. این درحالیست که تاکنون هیچ‌گونه ضوابطی در این مورد به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است.
استحضار دارید که در تمامی شهرهای کشور سعی بر این است که بافت‌های فرسوده شهری با مشو‌ق‌های مختلف از جمله صدور پروانه رایگان توسط شهرداری‌ها و نیز اعطای وام‌های بسیار کم‌بهره بانکی، از نوسازی بافت فرسوده حمایت نمایند. اما متأسفانه در شهر ارومیه این اقدام میراث مانند سدی در مقابل نوسازی عرصه ۴۱۰ هکتاری صدرالاشاره که کل بافت فرسوده شهر و حتی بخشی فراتر از آن را شامل می‌شود، قرار گرفته است.
از آنجاییکه در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان برغم عدم ارائه هرگونه ضابطه و طرح مصوب، شهرداری ارومیه را مجاب نموده است که به جای صدور دستور تهیه نقشه بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهری، درخواست‌های مالکین را به اداره کل میراث فرهنگی احاله نماید، این امر موجب تضییع حقوق فاحش و متضرر شدن کلیه مالکین بافت فرسوده شده است. زیرا به علت کم بودن تعداد طبقات در مجوزهای صادره از سوی میراث فرهنگی، اراضی فوق فاقد صرفه و صلاح برای نوسازی می‌باشند.
این مداخله ناصواب، بلاوجه و غیرقانونی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی نمونه مشهودی از سیاست‌های یک بام و دو هوا بوده و موجبات نارضایتی مالکین اراضی بافت قدیمی ارومیه را فراهم آورده است. مضافاً باعث مخروبه ماندن بخش عظیمی از شهر ارومیه و عدم وجود انگیزه برای نوسازی آن شده است.
در ادامه، شماری از معایب اقدامات غیرمسئولانه اداره کل میراث فرهنگی از دیدگاه‌های مختلف اعم از حقوق مالکیت بر مبنای قانون اساسی و نیز از منظر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بافت فرسوده ارومیه که در صورت بروز بلایای طبیعی و یا در مواقع اضطراری مانند آتش‌سوزی ممکن است منجر به فاجعه گردند مطرح می‌شود:

۱- لطفاً مشخص نمایید در صورت وقوع زلزله‌ای مشابه با زلزله اخیر ازمیر (واقع در کشور ترکیه) چه کسی مسئولیت عواقب آن را در بافت‌های فرسوده (به بهانه بافت تاریخی جعلی با قدمتی حداکثر معاصر یا دوره پهلوی اول) بر عهده خواهد گرفت و چرا جلوی احیا و نوسازی آن را گرفته‌اید؟ (ایراد اصلی آن تنگ بودن بسیاری از معابر به بهانه حفظ حالت اولیه است که موجب عدم امکان ورود خودروهای امدادی و منتفی بودن اصول اولیه پدافند غیرعامل می‌شود.)
۲- عدم تصویب بافت تاریخی توسط کمیسیون پنج نفره و شورای عالی معماری شهرسازی به عنوان مراجع ذیصلاح قانونی
۳- عدم ارائه ضوابط بافت توسط وزارت میراث و تصویب توسط کمیسیون پنج نفره و شورای عالی معماری شهرسازی
۴- قدمت هفتاد ساله بافت که نهایتاً به دوره پهلوی اول برمی‌گردد و عدم وجود بنایی با قدمت بیشتر از هفتاد سال در بافت
۵- حتی در صورت تصویب قسمتی با مساحت بسیار محدودتر از محدوده فعلی به عنوان بافت تاریخی، برابر قوانین اساسی و مدنی به عنوان قوانین بالادستی کشور، رعایت حقوق شخصی مالکین طبق عدالت اسلامی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و مفاد برنامه توسعه پنج ساله سوم که میراث به آن متسمک است و در آن ذکر شده است باید حفظ گردیده و حقوق تضییع‌شده مالکین مشخص و جبران شود.

امضا کنندگان این کارزار استدعا دارند ضمن پاسخ به گزاره‌های فوق، دستور اولاً توقف دخالت‌های بی‌ضابطه اداره کل میراث فرهنگی استان (طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی)، ثانیاً الزام شهرداری به صدور دستور تهیه نقشه و پروانه ساختمانی مطابق ضوابط مصوب طرح تفصیلی و طرح جامع شهر را صادر فرمایند.

با تشکر و تجدید احترام