به نام خدا
ریاست جمهوری محترم
جناب آقای پزشکیان
با سلام و احترام،
ما جمعی از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و طرحی کادر درمان کل کشور با استناد به اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تأکید بر تأمین عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و رفاه کارکنان دولت دارد، خواهان بازنگری و افزایش حقوق و مزایا در چارچوب عدالت و برابری هستیم.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و بهطور خاص ماده ۶۴، افزایش حقوق کارکنان دولت، از جمله کادر درمان، براساس ضریب حقوقی سالانه تعیین میشود. این ضریب با توجه به نرخ تورم سالیانه مشخص میشود که افزایش ضریب در سال ۱۴۰۴ بیست درصد تعیین شده که با توجه به نرخ تورم موجود ناعادلانه میباشد.
طبق ماده ۶۵ قانون مذکور، برای کادر درمان، سختی کار، نوبت کاری و حق شیفت باید به صورت جداگانه محاسبه شود. همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ همین قانون، تغییرات حقوق و مزایا باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود. این در حالیست که آیا افزایش ۲۰ درصدی با توجه به شرایط موجود اقتصادی است؟
با توجه به شرایط دشوار کاری، تورم فزاینده و مقایسه با دیگر نهادهای دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴ مخالف با مفاد صریح قانون میباشد و پاسخگوی نیازهای معیشتی ما نیست و ادامه این روند، سلامت کادر درمان و کیفیت خدماترسانی به مردم را تهدید میکند.
علاوه بر آن، با بررسی دوران سخت کرونا و تبعات سخت آن دوران و افزایش مهاجرت کادر درمان و به تبع آن، کمبود نیروی انسانی منجر به آسیبهای جبرانناپذیر به بدنه بهداشت و درمان کشور میگردد که منطق حکم میکند در این برهه از زمان، با افزایش عادلانه و قانونی حقوق نسبت به تورم موجود در جهت حفظ امنیت روانی و بهداشتی کشور اقدام کنیم.
لذا با امضای این کارزار، خواهان پیگیری جدی و قانونی جهت افزایش حقوق پایه به میزان حداقل ۵۰ درصد و نیز اجرای کامل و عادلانه مزایای قانونی مانند حق مسکن، ایاب و ذهاب و بن خرید میباشیم.
با تشکر فراوان
ویژه
بحث و گفتگو