بسماللهالرحمنالرحیم
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور، با اتکا به موازین دین مبین اسلام، فتوای مرجعیت شیعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور، مراتب اعتراض، هشدار و مطالبه قاطع خود را نسبت به هرگونه تصرف، اداره و تصمیمگیری غیرقانونی و غیرشرعی در اموال متعلق به فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام میداریم.
اتمام حجت شرعی و فقهی
در پی استفتای رسمی فرهنگیان، حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّهالعالی) در خصوص این صندوق (با کد رهگیری ۱۴۰۴۱۰۰۵۰۰۵۸)، ایشان به صراحت اعلام فرمودهاند:
ماهیت داراییهای این نهاد اقتصادی، در حکم شرکت و از مصادیق اموال مشاع اعضا (فرهنگیان) است؛ هرگونه تصرف، اداره، تصمیمگیری و بهرهبرداری بدون اذن و رضایت مؤثر مالکان، شرعاً جایز نیست؛ پرداخت حقوق، پاداش، حقالجلسه و مزایای مدیریتی، در صورت فقدان رضایت فرهنگیان، حرام شرعی و از مصادیق روشن اکل مال به باطل و تضییع حقالناس محسوب میشود.
بر اساس نص صریح قرآن کریم:
«وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بالْبَاطِلِ» (سوره بقره، آیه ۱۸۸)
مستندات قانونی و حقوقی
این بیانیه بر پایه اصول و مواد قانونی زیر صادر میشود:
- اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی: مالکیت مشروع اشخاص محترم و مصون از تعرض است؛
- اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف به جلوگیری از اکل مال به باطل و استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن است؛
- مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی: هرگونه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک، ممنوع و موجب ضمان است؛
- قانون مجازات اسلامی: تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص، واجد مسئولیت کیفری و مدنی است؛
- اصل بدیهی امانتداری، شفافیت و پاسخگویی در اداره اموال متعلق به ذینفعان.
مطالبات صریح و فوری فرهنگیان
ما بهصورت موکد، شفاف و غیرقابل اغماض از رؤسای محترم سه قوه مطالبه میکنیم:
- توقف فوری هرگونه تصرف، پرداخت و تصمیمگیری بدون رضایت واقعی فرهنگیان در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان؛
- شفافسازی کامل مالی، حقوقی و مدیریتی و ارائه گزارش عمومی به مالکان اصلی؛
- اصلاح ساختار اداره و مدیریت با محوریت مالکیت، رأی و نظارت مستقیم فرهنگیان؛
- استرداد کلیه پرداختها، پاداشها و مزایای فاقد رضایت مالکان؛
- ورود قاطع و فوری قوه قضائیه به موضوع بهعنوان مصداق روشن حقالناس؛
- اقدام نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تکرار این تخلفات؛
- اقدام اجرایی دولت در راستای اجرای فتوای مرجعیت و اصول قانون اساسی.
پیام پایانی
این بیانیه صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه دفاع از حقالناس، صیانت از اموال معلمان، اجرای شرع مقدس اسلام و پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بیتوجهی به این مطالبه مشروع، مسئولیت شرعی، قانونی و تاریخی را متوجه تصمیمگیران و متولیان امر خواهد ساخت.
از همه فرهنگیان کشور موکداً درخواست میشود با امضای این بیانیه و انتشار گسترده آن، در احقاق حقوق شرعی و قانونی خود مشارکت فعال داشته باشند.
ویژه
بحث و گفتگو