امروز در محدوده جاده نیروگاه، بخش قابل توجهی از انبارها و کارگاههای فعال در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از فعالان ایرانی برای اجاره یک انبار یا راهاندازی کارگاه با موانع جدی روبهرو شوند.
سؤال روشن است:
چرا در شرایط بیکاری جوانان بوشهری، بهترین نقاط اقتصادی شهر در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته است؟
سهم واقعی کسبه ایرانی از این محدوده چقدر است؟
آیا اولویت اشتغال ایرانیان که در ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، رعایت شده است؟
طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه منوط به پروانه کار معتبر است و صدور این مجوزها باید در چارچوب نیاز بازار و با رعایت اولویت نیروی ایرانی انجام شود.
ما از مسئولان استان، به ویژه اتاق اصناف استان بوشهر و اتحادیههای مربوطه مطالبه میکنیم:
– آمار رسمی و شفاف از تعداد مجوزهای صادر شده برای اتباع خارجی در این محدوده منتشر شود.
– مشخص شود چه تعداد از متقاضیان ایرانی موفق به دریافت مجوز یا اجاره انبار در این منطقه شدهاند.
– سازوکار جلوگیری از تمرکز غیرمتعارف بازار در اختیار یک گروه خاص اعلام گردد.
این مطالبه نه از سر تقابل، بلکه برای دفاع از حق رقابت عادلانه و حمایت از کسبه بومی است.
شفافیت، کمترین حق مردم بوشهر است.
موفق شد
