گویا در پی فشارهای سیاسی برخی دولت‌های همسایه در شمال کشور، و در میانه‌ی جنگ، «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هدف این کنوانسیون را ایجاد چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی می‌داند که مانع سوءاستفاده‌هایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، به‌ویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد. اما واقعیت آن است که تصویب این کنوانسیون نه مانع سوءاستفاده، بلکه به تقسیمات انجام‌شده مشروعیت می‌بخشد و عملاً به تثبیت «از میان رفتن حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران» می‌انجامد.

بر پایه‌ی عهدنامه‌های ۱۹۲۱ (فصل یازدهم) و ۱۹۴۰ (فصل سوم) میان ایران و اتحاد شوروی، دو کشور از حقوق برابر («بالسویه») در این دریا برخوردار بودند. پذیرش کنوانسیون جدید، حتی اگر تحدید حدود بستر و زیربستر به مذاکرات بعدی موکول شود، به‌طور ضمنی توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه‌ی سایر کشورها درباره منابع زیربستر را به رسمیت می‌شناسد. افزون بر این، بر اساس قاعده‌ی «استاپل»، امضای چنین سندی می‌تواند در دعاوی آینده به منزله‌ی پذیرش وضع موجود و صرف‌نظر از اعتراض‌های پیشین تلقی شود و موضع حقوقی ایران را تضعیف کند.

اگر کنوانسیون پذیرفته شود، تعیین خط مبدأ نیز ناگزیر بر اساس قواعد متعارف حقوق دریاها انجام خواهد شد. در چنین شرایطی، صرف اشاره به «رعایت شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران» نمی‌تواند زیان ناشی از کوتاه بودن ساحل ایران را جبران کند. همان‌گونه که دکتر یوسف مولایی نیز یادآور شده است، کنار گذاشتن حقوق ناشی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قدرت چانه‌زنی ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد.

قرارداد ۱۹۲۱ در شرایط ویژه‌ای منعقد شد؛ زمانی که سرزمین‌های وسیع و تاریخی شمالی ایران به‌تازگی مورد اشغال دولت نوپای شوروی واقع شده و سپاهیانش به مرزهای ایران نیز تجاوز کرده بودند که شکایت ایران به مجمع اتفاق ملل را در پی داشت و در نتیجه شوروی، برای تثبیت موقعیت خود، ناچار شد اصل برابری حقوق ایران در دریای مازندران را بپذیرد. هرچند این حق در عمل همواره رعایت نشد، اما در متن معاهده ثبت گردید و ارزش حقوقی خود را حفظ کرد.

این حقوق با فروپاشی اتحاد شوروی نیز از میان نرفته است. در حقوق بین‌الملل، معاهدات سرزمینی با تغییر حکومت‌ها یا فروپاشی دولت‌ها از اعتبار ساقط نمی‌شوند. جمهوری‌های جانشین شوروی نیز در نشست‌های آلماآتی و مینسک استمرار این تعهدات را پذیرفتند و بر اساس قواعد جانشینی دولت‌ها، موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان معتبرند؛ مگر آن‌که همه‌ی کشورهای ساحلی بر رژیم حقوقی تازه‌ای توافق کنند، و همین کنوانسیون چنین جایگاهی دارد.

از این رو، هرچند پس از فروپاشی شوروی مسؤولان ایرانی از ایده‌ی سهم ۲۰ درصدی استقبال کردند، مجلس شورای اسلامی هنوز می‌تواند با رد این کنوانسیون از تبعات مشروعیت یافتن آن جلوگیری کند. افزون بر این، ادعای سهم ۲۰ درصدی پشتوانه‌ی حقوقی محکمی ندارد و حتی بر اساس نقشه‌های مورد استناد مدافعان آن، به آسانی قابل اثبات نیست؛ در حالی که استناد به حقوق ناشی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای مبنای حقوقی مشخص است.

تأکید بر حق ۵۰ درصدی نیز به معنای نادیده گرفتن حقوق ساحلی دیگر کشورها نیست. مطابق توافق‌های موجود، هر کشور از آب‌های ساحلی و منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری خود برخوردار است که از ۱۰ مایل که در گذشته بوده، در «چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر» به ۱۵ مایل دریایی افزایش یافته و عرض منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایلی نیز برای هر کشور ساحلی در نظر گرفته شده (مجموعاً ۲۵ مایل) که به نسبت دریاها، که مقدار آب‌های سرزمینی در آن ۱۲ مایل است، عدد قابل توجهی است.

بخش باقی‌مانده پهنه‌ای مشترک محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز احزاب مختلف کشور در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هشدار دادند که پذیرش تقسیم‌بندی جدید، بدون حفظ حقوق ایران، مغایر منافع ملی و حقوق تاریخی کشور و در حکم تجزیه‌ی ایران است و پیشنهاد تشکیل شرکتی پنج‌ملیتی برای بهره‌برداری مشترک از دریای مازندران را مطرح کردند، و البته افزودند:

«رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آن هم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پی‌گیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ایران جز در دادگاه تاریخ قابل اعاده نخواهد بود، هرچند در آن صورت نیز برای «تغییر در خطوط مرزی» باید نخست بر پایه‌ی اصل ۷۸ قانون اساسی رأی تأییدگر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایه‌ی اصل ۹ قانون اساسی که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر و حفظ آن‌ها را علاوه بر وظیفه‌ی دولت، وظیفه‌ی آحاد ملت هم دانسته است به آرای عمومی مراجعه کند».

حتی بسیاری از کارشناسانی که حق ۵۰ درصدی ایران را نمی‌پذیرند نیز معتقدند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین خط مبدأ و شیوه‌ی تقسیم دریا اقدامی نادرست است، زیرا در عمل، تقسیمات انجام‌شده میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین درباره‌ی استفاده از تراز منفی ۲۸ متر در کنوانسیون نیز هشدار داده شده که می‌تواند حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق آبی ایران را کاهش دهد.

از این رو، از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این کنوانسیون را، همانند رد قرارداد نفت شمال در مجلس پانزدهم مجلس شورای ملی، نپذیرد و بر الحاق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و تأکید بر حقوق تاریخی ایران پافشاری کند.

اگر هم قرار بر تغییر رژیم حقوقی دریای مازندران باشد، این موضوع باید پس از برگزاری گفت‌وگوهای تخصصی و بی‌طرفانه و با مراجعه به افکار عمومی انجام شود. در آن‌صورت نیز بهتر آن است که بر نظام مشاع و مشترک (کاندومینیوم) تأکید شود که با تشکیل همان شرکت پنج‌ملیتی، اما با سهمی برابر، شدنی است؛ چرا که تقسیم بستر و زیربستر تبعات اختلاف‌افکنانه‌ی بسیار خواهد داشت.