در تاریخ ۲۳ خردادماه، چهار بانک (ملی، توسعه صادرات، تجارت، صادرات) با نزدیک به ۳۵ میلیون کاربر فعال دچار اختلال شدید شدند؛ اختلالی که تا کنون، با گذشت نزدیک به ده روز، نه تنها برطرف نشده، بلکه هیچگونه توضیحی به مشتریان داده نشده و بدتر از آن، هیچ نشانهای برای جبران خسارت و ایجاد تمهیداتی جهت مدیریت بحران برای مشتریان از سوی مدیران این چهار بانک دیده نمیشود.
مراجعه مکرر مشتریان خسارتدیده به این بانکها نه تنها کمکی به آنها نمیکند، بلکه با برخورد غیرمسئولانه کارمندان هم مواجه میشود. این در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل این اختلال، دچار خسارتهای سنگین و درگیری حقوقی شدهاند، چرا که بسیاری از آنها نتوانستهاند بدهیهایشان را بپردازند یا اقدام به پرداخت حقوق و مالیات و حق بیمه کارمندان و کارگران کنند و خطر جریمه در کمین آنها است. عجیب آنکه بانکهای مذکور حتی از ارائه یک معرفینامه یا تاییدیه موجودی حساب به مشتریانی که آبرو و اعتبارشان در خطر است نیز امتناع میکنند و نشانهای مبنی بر تلاش برای کاهش خسارت یا ارتباط مؤثر با مشتریان در آنها دیده نمیشود.
این در حالی است که این بانکها با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی، در مواجهه با مشتریان بسیار سختگیر بوده و در مواردی همچون تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، فوراً اصل بدهی و جریمه آن را از شخص یا ضامن کسر میکنند و موضوع را در سابقه اعتبارسنجی مشتریان نیز انعکاس میدهند. اما حالا که میلیونها نفر به دلیل بروز اختلال در این بانکها و همچنین سوء مدیریت در آنها متضرر شدهاند، چه کسی این بانکها را موظف به پاسخگویی و جبران خسارت خواهد کرد؟ احتمالاً هیچکس.
به همین دلیل از تمامی مسئولان ذیربط در دولت، مجلس و قوه قضائیه این مطالبه و توقع را به نمایندگی از مردم و مشتریان خسارتدیده داریم که ضمن به رسمیت شناختن حق دریافت غرامت از بانکها توسط مشتریان، اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مشتریان و کارشناسان نمایند و به پروندههای خسارتدیدهها رسیدگی شود و بانکهای مذکور موظف به پاسخگویی و جبران خسارت شوند تا اینطور به نظر نرسد که در مواجهه مردم با بانکهای دولتی، مسئولان همواره در سمت تأمین منافع بانکها ایستادهاند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو