ریاست محترم قوه قضائیه
معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری
کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور
کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری
مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه
بیتردید شفافیت یکی از پایههای حکمرانی مطلوب و از لوازم برقراری عدالت در جامعه است. هنگامی که شفافیت با رعایت حریم خصوصی، حفظ امنیت شهروندان و احترام به حقوق شهروندی همراه شود، اعتماد عمومی به نهادها و عملکردهای حاکمیتی افزایش مییابد، اما وقتی اعمال شفافیت در قالبی گزینشی و صرفاً از باب کنترل اعضای یک گروه یا نهاد مدنی رخ نماید، بلافاصله به ضد خود بدل میشود و حکمرانی نامطلوبی را به ارمغان میآورد.
دسترسی به اطلاعات هویتی و خصوصی هر وکیل یا کارشناس، از قبیل کد ملی و تاریخ تولد، که امنیت سایبری و عمومی ایشان را به عنوان یک شهروند در معرض تهدیدهای جدی قرار میدهد و راه را برای کلاهبرداران اینترنتی و جاعلان حرفهای باز میکند، یا اطلاع از تعداد و نوع پروندههای جاری و خاتمهیافته هر وکیل که اساساً دلالت درست و دقیقی بر میزان دانش، تجربه و تخصص یا عدم تخصص وکیل ندارد، و یا آگاهی از تعداد شکایات انتظامی مطرحشده از هر وکیل آنهم در شرایطی که هنوز هیچ حکم قطعی در خصوص آن صادر نشده و دلیلی بر فقدان تعهد و اعتبار وکیل نمیباشد، و یا دسترسی به کلاسه پرونده مالیاتی وکیل و امثالهم، همگی اموری مغایر با حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات اشخاص و ناقض هدفی هستند که شفافیت برای تحقق آن جلوه نموده است.
بنا بر آن قاعده زرین اخلاق، آیا دستگاه قضا و سایر ارکان حاکمیت میپذیرند و روا میدارند که همین میزان افشای اطلاعات در خصوص قضات و دادرسان و مقامات و سایر مسئولان حکومتی و یا حتی شهروندان عادی نیز اعمال گردد؟ «بر کس مپسند آنچه تو را نیست پسند».
از این رو ما امضاکنندگان این کارزار، از کلیه مقامات مسئول در قوه قضائیه درخواست توقف فعالیت سامانه مذکور را داریم و از کانونهای وکلا، کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه میخواهیم بهصورت جدی و فوری این موضوع را تا زمان توقف یا اصلاح سامانه مزبور پیگیری نمایند.
با تشکر؛
جمعی از وکلای دادگستری
ویژه
بحث و گفتگو