جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
با احترام به استحضار میرساند، یکی از مشکلات بزرگ کارگران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، وجود همزمان دو قانون کار و دو اداره کار در یک شهر و منطقه است. این موضوع سبب ایجاد تعارض در اجرای قوانین شده است؛ بهنحوی که در برخی از این مناطق، اداره کار بهصورت خصوصی اداره میشود و بسیاری از مدیران و کارشناسان آن بر اساس روابط و بدون داشتن شرایط احراز شغل منصوب میشوند.
مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه (مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۹- شماره ۳۳۴۳۳ ت ۲۵ ک) که از یک طرف، ماده ۳۴ آن برخلاف شرع و قانون کار بوده و در سال ۱۳۹۲ توسط شورای نگهبان خلاف شرع نیز اعلام شده و از طرف دیگر کل این مقررات، ناقض قانون اساسی و بند ح ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است، بدون التفات به حقوق کارگران در سال ۷۳ تصویب شده و در آن حق اعتراض به آرای اداره کار از کارگر سلب شده و مطابق ماده ۳۴ این مقررات، کارفرما در اخراج کارگر کاملاً آزاد است.
به همین دلیل تعدادی از کارگران قراردادی و رسمی با وجود داشتن قرارداد کاری و قبل از خاتمه خدمت، بدون دلیل موجه اخراج و بیکار شدهاند و این قانون به نوعی تبدیل به ابزار سوءاستفاده برخی از شرکتها شده و شرایط تبعیضآمیزی را ایجاد کرده است.
بنابراین درخواست داریم برای بهبود شرایط کاری، رفع تبعیض، برقراری عدالت و رعایت اصول عدل و انصاف و احترام به شرع و قانون، کل مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد ویژه بهخصوص ماده ۳۴ آن باطل و بهجای آن قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد و ویژه حاکم شود.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو